توقع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل لـ"الوطن"، أن تخفض مهلة التصحيح عمليات استقدام العمالة حتى 40%، مبينا أن حركة التصحيح هي حركة إنسانية موجهة لحماية الشاب السعودي والمقيم على حد سواء، إضافة إلى السوق. وأوضح الزامل في تصريح صحافي خلال فعاليات المنتدى السعودي الثاني للأوراق المالية أول من أمس، الذي تنظمه غرفة الرياض ممثلة بلجنة الاستثمار والأوراق المالية، بالتعاون مع هيئة السوق المالية وتحت رعاية أمير منطقة الرياض الأمير خالد بن بندر، أن مهلة التصحيح تسعى لتنظيم سوق العمل، إلى جانب توفير فرص عمل للسعوديين. وأشار الزامل إلى أن نظام "أبشر" حل 80% من مشكلات المؤسسات والشركات التي تحتاج لخدمات الجوازات، مضيفا "أن أفضل ما خرجت به الأنظمة الجديدة في وزارة العمل هو وضع غرامة قد تصل للسجن لمن يوظف أحدا غير كفيله، وهذا ما يطبق في الدول المجاورة، وهذا ما نريده لتنظيم السوق". وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض: "بعد شهرين وعندما تنتهي حركة التصحيح ستكون عملية الاستقدام سهلة، وستقف الأنظمة بأوجه من كانوا يقومون بفتح سجلات غير صريحة، ولن نرى العمالة السائبة في الشوارع، كونه لا يحق لأحد أن يوظف من ليسوا على كفالته". وبين الزامل أن الأنظمة الجديدة ستجعل العمالة أكثر حرصا على أن يعملوا لدى من هم على كفالتهم، وسيكون سوق العمل السعودي أكثر هيبة وقوة ومن لا يتماشى معه فلن يجد لنفسه مكانا. وعن تأثير مهلة التصحيح على سوق العقار والبناء، أكد الزامل أن التأثير موقت، ويجب على الشباب السعودي أن يستغلوا تنظيم السوق بإنشاء شركات صغيرة في نشاطات العقارات والبناء والتشييد بمساندة العمالة النظامية ذوي الخبرات. وعن قرار العمل الخاص بـ2400 وتعويض المقاولين بأثر رجعي لما تسبب به القرار من أضرار مادية، لفت الزامل إلى أنه رفعت توصيات ودراسة متكاملة عن القرار على القطاع، مبينا أن المقاولين الآن في فترة انتظار قرار المجلس الاقتصادي الأعلى. وأرجع الزامل، خلال فعاليات المنتدى السعودي الثاني للأوراق المالية، مشكلة سوق الأسهم السعودي في الانخفاض والصعود غير المبرر، إلى أن السيطرة في السوق تعود للأفراد بشكل أكبر من الشركات والمؤسسات،وأوضح أنه خلال الأيام المضطربة سياسيا خسر السوق السعودي أكثر من 140 مليار ريال جراء تذبذبه 9% نتيجة لطبيعة السوق المعتمد على ارتفاع نسبة الأفراد المتعاملين الذين ترعبهم مثل هذه الظروف على حساب الاستثمارات المؤسساتية، مشيرا إلى أهمية التركيز على "من هم نبض السوق" خلال المنتدى لتفادي الإشكاليات الآنية والمستقبلية. من جهته، أكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية خالد المقيرن، أن المنتدى يجسد حرص الغرفة على بحث أبرز القضايا والموضوعات المتعلقة بسوق الأوراق المالية، والسعي لتحسين بيئة العمل فيها بما يسهم في النهوض بأدائها ويزيد من حصانتها ومناعتها ضد التقلبات الحادة التي تضر بأسهم الشركات المدرجة تحت مظلتها وبالمستثمرين في السوق.