توقع الدكتور عبد العزيز العوهلي رئيس هيئة النقل العام ضم قطاع النقل البري للبضائع التابعة للشركات والمؤسسات إلى مهام الهيئة في الفترة القليلة المقبلة. د. عبدالعزيز العوهلي وقال العوهلي لـ"الاقتصادية": "الهيئة تشرف حاليا على النقل العام والنقل للسيارات التي يستخدمها الأفراد، ولا يندرج حاليا قطاع النقل البري للبضائع ضمن مسؤولياتها.. ونتوقع أن يوكل إلينا القطاع في المرحلة المقبلة، والذي يعاني من العديد من المشاكل والعوائق والصعوبات التي تحتاج إلى حلول سريعة. وأضاف، أن الهيئة تعكف ضمن مسؤولياتهاعلى تنظيم خطوط المترو والنقل العام ومسارته وتحديدا الباصات، حيث تعمل على استكمال إنشاء مخططات النقل العام التي أعدتها وزارة النقل قبل إنشاء الهيئة. ولفت إلى أن لدى الهيئة خططا جديدة للنقل العام في عدد من مناطق المملكة، وستبدأ بالعمل على تنفيذ مشاريع القطاع مع استكمالها في كل من الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، جدة، والدمام. وأكد عبد الرحمن العطيشان رئيس غرفة الشرقية، وهو مستثمر في قطاع النقل البري على أهمية أن يكون كامل قطاع النقل تحت إدارة هيئة النقل العام، وقال إن القطاع على مستوى المملكة يتوسع ويكبر لذلك نطالب بضم عموم النقل العام والبري إلى مهام الهيئة وعلى مستوى مدن المملكة كافة وحل مشاكله التي تشمل برنامج نطاقات، موضحاً أن نقل البضائع براً قطاع ضخم يحتاج إلى مساندة ومهلة إعفاء من السعودة خاصة أن رواتب السعوديين العاملين في هذه المهنة لن يجذب الشباب السعودي للعمل فيها، وأن برنامج نطاقات يهدد بخروج مؤسسات نقل صغيرة ومتوسطة من السوق، ما أجبر بعضها على الاندماج وهناك حاجة لتأمين المركبة والسائق والبضائع والحماية من السرقات التي تتعرض لها البضائع سواء من العاملين أو غيرهم إضافة إلى مشكلة الازدحام في الطرق التي تؤخر تسليم البضائع. وقال إن النقل البري قطاع ضخم، فهناك ما يقارب 120 ألف شاحنة برأسمال يصل إلى أكثر من 70 مليار ريال ونتمنى أن يولى مزيدا من الدعم والاهتمام. وأشار إلى أن قطاع النقل العام لم يكن موجودا في المملكة على مدى 30 عاما الماضية ولم يكن هناك سوى حافلات خط البلدة القديمة ولكن بعد صدور قرار خادم الحرمين الشريفين بإنشاء النقل العام بميزانية بمليارات الريالات في الرياض وجدة والدمام، أنشئت شركة واحدة فقط. وقال: "نأمل أن تُنشأ المشروعات في هذا القطاع الحيوي والمهم ونحن مدركون مدى الصعوبات والعقبات التي سيواجهها المستثمرون في هذا القطاع لكن الحاجة ماسة وكلنا أمل أن تحل تلك المشاكل". من جانبه اعتبر عبد الرزاق الوافي رجل الأعمال إنشاء هيئة للنقل فرصة مواتية للنظر في كل المشاكل التي تواجه القطاع ولتهيئة بيئة عمل جاذبة للعاملين والمستثمرين على حد سواء، خاصة الجدد منهم والمبتدئين من خلال دراسة متكاملة لهموم القطاع بكل جوانبه، داعياً أن يكون قطاع النقل البري أحد أهداف الهيئة. وشدد على أن التحديات خلقت بيئة عمل طاردة خصوصاً لصغار المستثمرين والجيل الصاعد من القوى العاملة السعودية، وذلك في ظل قلة المردود المادي للعاملين بهذه المهنة، وقال إنه حينما فرضت قوانين السعودة الجديدة من وزارة العمل، اصطدم بها القطاع فلم تراع هذه القوانين العديد من الأمور التي يصعب وربما يستحيل تطبيقها على أرض الواقع وقد يؤدي الإصرار على تطبيقها إلى اضطرار البعض إلى الالتفاف عليها شأنهم في ذلك شأن غيرهم والمحصلة هي عزوف أكثر من قبل السعوديين عن العمل أو الاستثمار في هذا القطاع المهم. وأكمل: "يضطر العامل في قيادة الشاحنات أن يبتعد بعض الشيء عن الأنشطة الاجتماعية وهذا أمر لا ترغب فيه الأجيال الحديثة من السعوديين، والمهن التي تتطلب ذلك انصرف عنها الجيل الحالي من السعوديين وبالتالي تم توكيلها للعمالة الوافدة, منوهاً إلى أن الركيزة الأساسية للإنتاج في قطاع النقل هي مهنة قيادة الناقلات الصغيرة والكبيرة وهي مهنة تصنف ضمن المهن البدنية الشاقة التي تتطلب التحمل والصبر والمجهود البدني.