في الشهرين المنصرمين بشّرنا مدير عام مياه عسير م. "يزيد آل عايض" بأن الخزن يوفر للمنطقة 40 عاما من الأمن المائي. مع ثقتي بالمهندس "يزيد" وهو مواطن قبل أن يكون مسؤولاً، إلا أن أزمة منتصف الشهر الماضي بالمنطقة في المياه المحلاة أثبتت النقيض للتصريح. نلتمس له العذر؛ لأن إدارة تحلية المياه منفصلة تماماً عن إدارة المياه.. هو يحكم على المياه الموجودة "وقت التصريح" أنها تُضخ بكميات كافية.. لكن حساب الحقل لم يتفق وحساب البيدر! وزير المياه صرح ـ أكثر من مرّة ـ بأن أزمات المياه بعسير أصبحت من التاريخ وفق مارآه أو توافر لديه من معلومات.. تفاهم مع وزير المالية على تحويل مبلغ المليار ومئات الملايين المقررة للمحطة الثالثة للتحلية في بحر "الشقيق" إلى أمور أخرى تراها الوزارة. لي على ما تقدم عدة ملحوظات: 1ـ الخزن الاستراتيجي لم توضحه المديرية في مؤتمر صحفي أو نشرة مفصلة مدعومة بالصور والأرقام تُوزع على وسائل الإعلام. 2ـ فصل إدارة المياه عن إدارة التحلية لم يعد مقبولاً بحال من الأحوال.. على الوزارة دمجهما بمؤسسة واحدة حتى تستقر الأمور. 3ـ إعادة اعتماد المبلغ الكافي لإنشاء المحطة الثالثة، فالمحطة الأولى منتهية الصلاحية لانقضاء عمرها الافتراضي.. والمحطة الثانية تحتاج إلى وقفات لإصلاح ما يطرأ عليها من أعطاب بين الفينة والأخرى. 4ـ نُذكّر المسؤولين عن المياه أن تحلية "الشقيق" تمون منطقتي "عسير وجازان" وأن التوسعة في "عسير" وصلت إلى "ظهران الجنوب" و"سبت العلاية" شمالاً مرورا بالمحافظات والمراكز ومئات القرى، مما يؤكد الحاجة إلى محطة ثالثة بأسرع وقت ممكن. 5ـ المطلوب من المواطنين ترشيد الاستهلاك، وعدم الإسراف المنهي عنه شرعاً ومراعاة التكلفة الهائلة وراء المنتج الثمين. الخلاصة: نناشد معالي الوزير "عبدالله الحصين" سرعة إيجاد المحطة الثالثة لتضع حداً لمعاناة إخوانه المواطنين.. شاكرين لسمو أميرنا المحبوب "فيصل بن خالد بن عبدالعزيز" توجيهاته التي أدت إلى انفراج الأزمة عشية العيد المبارك. ونأمل ألا تتكرر الطوابير أمام محطات التوزيع.