القاهرة - مكتب الجزيرة: حددت محكمة القضاء الإداري في مصر جلسة 8 أغسطس المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من المحامى سمير صبري ضد رئيس الوزراء لامتناعه عن إصدار قرار بمنع وقف إعلانات التبرعات المسيئة للمريض، أو المحتاج بخلاف الإساءة للدولة المصرية قيادة وحكومة في المحافل الدولية - حسب دعواه. وقال صبرى: إن إعلانات التسول تفرض نفسها علينا وكأن المواطن المصري كتب عليه الفقر للأبد، وانتشرت ظاهرة السطو على جيوب المتبرعين بمشاهدة المرض والفقر وكلها إعلانات المستشفيات والمعاهد والجمعيات والتي يتفنن أغلبها في إثارة العاطفة لدى المشاهدين بمشاهد المرض والبؤس والفقر، وبلا شك فإن بعض هذه الإعلانات يأتي بشكل لائق وحقيقي ومحترم ويراعى كافة النواحي النفسية والإنسانية للمريض مثل إعلانات مستشفى سرطان الأطفال، والتي تراعى القواعد والأصول الفنية للإعلان الهادف الذي يأتي بثماره لصالح المريض وتحقيق الهدف من التبرع لتقديم أفضل خدمة علاجية للمريض دون إهدار لكرامته على شاشات الفضائيات». وتابع: «بخلاف ذلك فإن كل الإعلانات التي تسعى لجمع التبرعات أساءت إساءة بالغة للمقصود التبرع لهم أو للمريض وتصدر إعلانات المؤسسات الخيرية على الشاشات وبالشكل الذي تظهر به شيء مخجل، ويروج لمصر في الخارج بشكل سيئ». وأضاف إن الجميع يعرف أنه ليس كل هذه الأموال تذهب إلى أصحابها أو مكانها الطبيعي، والسؤال الذي يطرح نفسه ما أسباب قيام هذه المؤسسات بإنفاق مبالغ طائلة على الإعلانات بهذا الشكل وقد يمكنها استخدام هذه الأموال في أعمال الخير كما تروج لنفسها بدلاً من أن توجهها إلى حملة إعلانية ضخمة».