سمحت هيئة الاستثمار، للمنشآت الراغبة في استكشاف السوق السعودي والهادفة لتأسيس كيانات استثمارية دائمة بإمكانية التقدم بطلب الحصول على ترخيص مقاولات مؤقت محدد المدة، قابل للتمديد بموجب معايير محددة، وطالبت الهيئة الراغبين في الحصول على الترخيص بإحضار عدد من المستندات أبرزها: قرار مجلس إدارة الشركة برغبتهم الاستثمار في المملكة، موضحا به أسماء الشركات ورأس المال، ونسبة كل شريك والنشاط والموقع، وتعيين المدير العام، وتحديد صلاحياته، إضافة لصورة عقد التأسيس للمنشأة المشاركة، مع إحضار نبذة عن الشركة «بروفايل» لا يتجاوز 5 صفحات، مع صورة حجز الاسم التجاري في حالة الرغبة بالحصول على اسم تجاري للشركة. واشترطت الهيئة تقديم إقرار التزام بإيداع رأس المال في بنك مرخص بالمملكة، بعد صدور ترخيص الاستثمار، وتقديم شهادة الإيداع باسم المنشأة قبل الحصول على السجل التجاري، مع إثبات القدرة المالية على الاستثمار بما يتناسب مع رأس مال المشروع وحصة كل شريك، إضافة لتقديم ميزانية للمنشأة طالبة الترخيص من خارج المملكة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات توضح سلامة الوضع المالي، بشرط أن تكون رابحة في كل السنوات ومعدة من مكتب محاسب معتمد، ومصدقة من الجهاز المعني بالأنشطة التجارية والضرائب ببلد الشركة وسفارة المملكة. وفيما يخص التصنيف، بينت الهيئة أنه يشترط شهادة تصنيف في نفس النشاط المراد التراخيص له في المملكة لا تقل عن الدرجة الثالثة أو ما يعادلها من البلد الأم للمنشأة مصدقا من سفارة المملكة في بلد الشركة، وفي حال عدم وجود نظام تصنيف في تلك الدولة تقدم ما يثبت ذلك مع إثبات تنفيذ مشروع سابق في بلدها أو بلد آخر بقيمة مالية تفوق الحدود المالية لمشاريع الدرجة الثالثة. وعن شروط وقيود الخدمة، وضعت الهيئة عددا من الشروط هي اعتماد مجالات التصنيف الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية كمرجع لتحديد ووصف الأنشطة المتعلقة بنشاطات كل من: الإنشاء، التشييد، الإدارة، الصيانة، التشغيل، النظافة، بما يتوافق مع التزامات المملكة الدولية، مشيرة إلى أنه لا يتم الجمع في طلب منح الترخيص بين نشاطات الإنشاء والتشييد، ونشاط الصيانة والتشغيل في ترخيص واحد، مستثنية من ذلك الشركات التي تزيد عدد عمالتها على 300 موظف في بلدها الأم، وأنه لا يحق للشركة مزاولة أي نشاط متعلق بتقديم الاستشارات بأنواعها. وفيما يخص انتهاء المدة الزمنية المحددة بـ 3 سنوات، أشارت الهيئة إلى أنه سيكون لدى المنشأة عدد من الخيارات وهي تمديد الترخيص لـ 3 سنوات إضافية، أو التحويل إلى ترخيص دائم يجدد سنويا، بعد الحصول على تصنيف لا يقل عن الدرجة الثالثة من وكالة تصنيف المقاولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية، أوالتحويل إلى ترخيص دائم يجدد سنويا بعد تحقيق المتطلبات المالية والفنية بأن لا يقل عدد المديرين والمهندسين في المنشأة عن أربعة مديرين، ولا يقل عدد المهندسين المسجلين في التأمينات الاجتماعية عن 12 مهندسا نصفهم سعوديون، وأن لا يقل عدد المعدات الثقيلة المملوكة في المنشأة عن 7 معدات، إلى جانب تنفيذ 5 مشاريع قيمتها المالية تزيد على 50 مليون ريال خلال 3 سنوات، وألا يقل مجموع الأصول عن 10 ملايين ريال، وألا يقل مجموع الإيرادات عن 20 مليون ريال لآخر سنة مالية.