أبلغت "الاقتصادية" مسؤولة خليجية أن دول مجلس التعاون تعمل لتسريع قرارات متعلقة بالشأن الاجتماعي والاقتصادي للفرد الخليجي، من خلال إعادة النظر في المساعدات التي تضخها وزارات الشؤون الاجتماعية للأسر ذات الدخل المحدود. وتوقعت بحث زيادة رواتب الموظفين الخليجيين، التي سيُنظر في وضعها ومدى كفايتها للمواطن وسط متابعة من منظمة الأمم المتحدة، وإعلان نتاج المباحثات بعد اجتماع الوزراء المعنيين في مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل. وقالت لـ "الاقتصادية" هند الصبيح، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للتخطيط والتنمية في الكويت: إن المساعدات والمعونات الاجتماعية تناقش عادة على مستوى جلسات واجتماعات الوزراء، كونها قرارات، ويتوقع أن تبحث في الاجتماع المقبل في 2015م. وأضافت، أن إعادة تحديد خط الفقر في دول المجلس أحد أهداف دول المجلس للألفية الحالية، خاصة أن كل دولة تختلف عن الأخرى في مستويات الفقر ومساعدات الأسر، مضيفة أن اجتماع الوزراء المقبل سيراجع المساعدات الاجتماعية للحد من الفقر في دول المنطقة. وأوضحت، أن منظمة الأمم المتحدة تتابع مؤشرات نسب هذه الفئة أيضا، مؤكدة أنه سيتم خليجيا وعلى مستوى رسمي رفيع إعادة النظر في حجم المساعدات لذوي الدخل المحدود والأسر تحت خط الفقر إضافة إلى بحث الرواتب. وأكدت، أن القرارات لا علاقة لها بأحداث سياسية جارية في المنطقة، بل تعد من أهداف التنمية البشرية، مضيفة أن لكل دولة مؤشراتها وقوانينها وهذا ما سيتم طرحه ونقاشه أمام طاولة الوزراء في مطلع 2015م. وقالت: إن ما سيُعقد من خلال المجلس التنفيذي ويحضره ممثلو وزارات الشؤون الاجتماعية الخليجيون في عُمان آب (أغسطس) المقبل، هي ندوة تعريفية وقد تكون ضمن خطط المكتب التنفيذي. من جهة أخرى، أكد عقيل الجاسم مدير المكتب التنفيذي لمجلسي وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون في بيان، أن السياسات الاجتماعية الخليجية تتمحور أساسا حول تعزيز مكانة الأسرة وتأمين دعمها وتمكينها ماديا ونفسيا. وأضاف، أن الخطط الاستراتيجية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية تتمحور حول الارتقاء بالأسرة الخليجية. وتابع، أن الأسرة تشكل اللبنة الأساسية في بناء المجتمع بكل ما تتعرض له من تحولات في بنيتها ووظائفها ومجالها وأدوارها وأنماطها. وأضاف: "سعى وزراء الشؤون الاجتماعية لتخصيص جانب من التوجهات لتطوير السياسات الاجتماعية، ونظم المكتب التنفيذي بناء على هذا حلقة حوارية تعنى بالسياسة الاجتماعية للأسرة الخليجية بمشاركة خليجية". وتابع: "مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية وجه في أكثر من دورة وزارية لتخصيص حيز من مشروعات المكتب التنفيذي للبرامج التي تتصل بالأسرة ومن ذلك جاء تنظيم ندوة التماسك الأسري (حماية الأسرة في التجارب الدولية)، التي تستضيفها مشكورة وزارة التنمية الاجتماعية في عُمان من 19 حتى 21 آب (أغسطس) المقبل". يُذكر، أن الندوة يشارك بها مجموعة من المختصين والمعنيين بقضايا الأسرة من الخليج والوطن العربي، إضافة إلى ممثلي وزارات التنمية والشؤون الاجتماعية الأعضاء في المجلس. وتسعى الندوة لتدارس ومعالجة قضايا الأسرة وكيفية حمايتها وتحصينها الذاتي في حل مشكلاتها، عبر الاستفادة من التجارب الناجحة والملائمة للبيئة العربية الإسلامية، كما ترتكز على تحليل وسبر أغوار عوالم التماسك الأسري بوصفه الضامن لديمومة ونجاح الأسرة. ويبحث المشاركون بالندوة الطرق والمنهجيات التي تعزز التماسك الأسري وحماية الأسرة من الأخطار والمظاهر السلبية.