70 ألفا ريال..سعر الليلة الواحدة فى فنادق مكة 07-27-2014 08:48 AM متابعات احمد العشرى(ضوء):أكد عاملون في قطاع الفنادق في مكة المكرمة بوجود شركات ومؤسسات سياحية وتجارية، تقوم بعمليات سمسرة تأجير الغرفة الفندقية الواحدة المطلة على الحرم المكي الشريف بأسعار تتجاوز 70 ألف ريال لليلة الواحدة وتصل إلى 100 ألف ريال. وقال منصور أبو رياش، رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة إن تلك الشركات تقوم ببيع وتأجير تلك الوحدات بالباطن لمعتمرين وشركات عمرة بأسعار خيالية، تصل لعشرات الآلاف، مستغلين حاجة الشركات الفندقية لتأجير غرفها بالكامل طوال العام للحصول على السيولة التي تضمن تغطية الأجور التشغيلية لتلك الفنادق، خاصة في ظل محدودية المساحات والغرف. وعن الجوانب السلبية لعملية المضاربة التي تشهدها الغرف الفندقية في مكة، أوضح أبو رياش أن المعتمرين يتضررون من رفع أسعار الغرف إلى 30-45-50-70 ألف ريال للغرفة الواحدة المقابلة للحرم في الليلة الواحدة. وتابع وفقا لصحيفة الاقتصادية مكة في كل المقاييس تعد الأغلى سعراً في سعر شراء الأراضي، والأقل سعراً في تأجير الغرف، خاصة في المنطقة المركزية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، مستدلاً على هذا بأن الغرف الفندقية في دبي تجاوز سعرها أربعة آلاف دولار في الليلة، في المستوى الفندقي نفسه، فيما يصل سعر متر للبيع في دبي لـ 500 ألف دولار للمتر الواحد. وأضاف، أن الجهات الرقابية لا تستطيع تغريم أو محاسبة الفنادق التي تؤجر الغرف الفندقية في المنطقة المركزية بمبلغ 100 ألف ريال. وبرّر هذا بالقول سعر الغرفة يأتي بعد حساب سعر الأرض مع تكلفة البناء والمفروشات، وتضاف لها رسوم الخدمة المقدرة بـ 40 في المائة، وهوامش الربح المقدرة بـ20 في المائة، وذلك لحساب سعر الإيجار المناسب للغرفة أو الشقة سواء في حالة التأجير أو الشراء. وقال الحد الأدنى لأسعار الغرف في مكة يصل إلى 150 ريال ويرتفع إلى 100 ألف في الليلة؛ حسب القرب والبعد من الحرم المكي. وأشار إلى أن مكة تشهد حالياً توافد أعداد كبيرة من المعتمرين من الداخل والخارج، خاصة من دول الخليج العربي، في ظل الإجازة السنوية خلال هذه الفترة، إضافة لتحديد الجهات المختصة لأعداد المعتمرين في كل من مكة والمدينة بمعدل 250 ألف في كل منهما. وتابع، أن التوسعة التي حظي بها الحرم، وحجم الأموال المصروفة في ذلك التي تقدر بـ400 مليار ريال؛ أسهمت في تقليص الأراضي والعقارات في المنطقة المركزية المواجهة للحرم، حيث اقتصرت المساحات الفندقية في الجهة الجنوبية في فندق جبل عمر وأملاك اشراف آل غالب وفندق التوحيد ومباني قليلة في الجهة الشمالية. وقدّر عدد الغرف الفندقية الموجودة في مكة حالياً بـ 60 ألف غرفة، إلا أن أغلبها بعيد وليست مقصداً حقيقياً للحجاج والمعتمرين، فيما يتنافس المعتمرون على أربعة آلاف غرفة فقط قريبة من المنطقة المركزية. غلاء وفى وقت سابق شكا عدد من الزوار والمعتمرين من الإرتفاع الكبير لأسعار الوحدات السكنية والفنادق المجاورة للمسجد الحرام وبنسبة وصلت إلى 100 %. وطالبوا الجهات المختصة بالتدخل وتحديد الأسعار لتكون بمقدور الجميع. في المقابل، أوضح مسؤول بالهيئة العامة للسياحة والآثار أن هيئته تسمح للمستثمر بزيادة الأسعار خلال المواسم بنسبة لا تتجاوز 50 للوحدات السكنية المفروشة و30% للفنادق. ارتفاع أسعار الفنادق المجاورة للحرم تفاجأ الزوار والمعتمرون بالارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الفنادق والوحدات السكنية هذا العام، ما اضطرهم إلى تقليص إجازتهم في مكة المكرمة والخروج منها بعد أداء فريضة العمرة بحثا عن أسعار مناسبة سواء في محافظة جدة أو الطائف. وأكد عدد من المواطنين للزميلة “عين اليوم” أنهم فوجئوا بأسعار الفنادق الخيالية التي وصلت إلى 5000 ريال لليوم الواحد في بعض الفنادق، حيث يستغل بعض ملاك الفنادق تزامن الإجازة مع شهر رمضان برفع الأسعار على الزوار والمعتمرين، داعين الجهات المختصة للتدخل في الموضوع وتحديد الأسعار لتكون بمقدور جميع فئات المجتمع. وقال أيمن الحربي: نحن في كل عام نتواجد في مكة المكرمة لقضاء العشر الأواخر بجوار بيت الله الحرام وكانت الأسعار معقولة إلى حد ما، لكن هذه السنة فوجئت بارتفاع الأسعار عن الأعوام الماضية بنسبة 100% التي أفسدت إجازتنا والتمتع بالروحانية والأجواء الرمضانية بجوار بيت الله الحرام. وقال سليم يوسف: صدمنا عند وصولنا لمكة بارتفاع الأسعار الكبير من قبل أصحاب الفنادق والشقق المفروشة، حيث وصل سعر الليلة الواحدة في بعض الفنادق العادية لـ 2000 ريال والفنادق الفاخرة إلى ما يزيد على 5 آلاف ريال. وأضاف: قدمنا إلى مكة المكرمة لقضاء شهر رمضان، لكن طمع وجشع ملاك ومستثمري الفنادق والشقق المفروشة جعلنا نفكر بقضاء ليلة أو ليلتين ومن ثم العودة إلى منطقتنا. تسعيرة الفنادق وضبط المخالفين وأشار محمد العمري مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة مكة المكرمة أن الهيئة تلزم كافة مرافق الإيواء السياحي بإعلان الأسعار المعتمدة من الهيئة في مكان بارز في الاستقبال، وفي حال ضبط أية منشأة لا تضع هذه الأسعار يتم تطبيق العقوبة النظامية حسب ما ينص عليه نظام الفنادق ولوائحه التنفيذية، مع الأخذ في الاعتبار أن النظام يسمح للمستثمر زيادة السعر خلال المواسم بنسبة لا تزيد على 50 للوحدات السكنية المفروشة ومن في حكمها و30% بالنسبة للفنادق وما في حكمها. أما إجازات نهاية الأسبوع خارج فترة الموسم فينطبق عليها السعر العادي. وأكد العمري أن الهيئة لديها خطة شاملة للاستعداد لموسم الصيف والعمرة، عن طريق تبني العمل الجماعي بالتنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة وجدة والطائف والغرف التجارية في المنطقة ومتابعة جميع الأنشطة التي تشرف عليها الهيئة وهي جميع مشغلي مرافق الإيواء السياحي ووكلاء السفر والسياحة بجانب منظمي الرحلات والفعاليات السياحة والمنشآت المشاركة بالوقت وأصحاب المتاحف، بالإضافة إلى وجود فرق ميدانية للمتابعة والمراقبة وضبط أي متلاعبين في جدة وللتأكد من الالتزام باشتراطات ومعايير الترخيص والتصنيف والتأكد من إعلان الأسعار المحددة حسب درجة التصنيف، وتطبيق العقوبات بحق المخالفين. مستوى الجودة والاسعار المحددة وأضاف العمري: إيمانًا من الهيئة بدور العميل وحقه في الحصول على الخدمة المتميزة، فقد خصصت هاتفا سياحيا يعمل طوال الـ 24 ساعه وهو 19988 مخصص لاستقبال الاقتراحات والشكوى والملاحظات والاستفسارات. في الوقت ذاته، نطلب من أي مواطن وجد أي مخالفة يرسل الشكوى مدعمة بالإثباتات مع صورة بطاقة الهوية ووسيلة الاتصال إلى هذا الرقم المجاني، وأؤكد لكم أنه لن تهمل أي شكوى وسوف يتم بشأنها الإجراءات النظامية. 0 | 0 | 7