قالت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية في مصر يوم الاثنين انها تدرس فرض رسوم اغراق على واردات الحديد التركي التي تدخل البلاد بكميات كبيرة وبأسعار تمثل اغراقا للسوق مما يضر الصناعة المحلية. وأضافت الوزارة في بيان صحفي حصلت رويترز على نسخة منه ان" جهاز مكافحة الدعم والاغراق يدرس امكانية فرض رسوم اغراق على الواردات التركية من حديد التسليح لتضرر الصناعة المحلية". وقالت "هناك زيادة كبيرة في الواردات من منتج حديد التسليح التركي والذي يأتي بأسعار مغرقة وهو ما يضر بالصناعة المصرية من جراء ممارسات المصدرين الاتراك داخل السوق التركي". ومن شأن فرض رسوم اغراق على واردات الحديد التركي أن يصبح ثاني تأثير اقتصادي مباشر لتوتر العلاقات بين مصر وتركيا منذ الاطاحة بالرئيس محمد مرسي. وكان التأثير الاول هو تأجيل الربط بين بورصتي مصر واسطنبول. وبرزت تركيا كواحدة من أشد الدول انتقادا لما وصفته "بانقلاب غير مقبول" بعدما عزل الجيش المصري الرئيس الاسلامي في يوليو تموز. وقال منير فخري عبد النور وزير الصناعة في البيان الصحفي ان الوزارة "حريصة على الحفاظ على مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية واستخدام كافة الحقوق والادوات التي كفلها القانون الدولي". وأضاف "في حالة ثبوت وجود ضرر على الصناعة المحلية وان المصدرين الاتراك يمارسون سياسات الاغراق في حديد التسليح داخل السوق المصري... سيتم اتخاذ اجراء فوري ضد واردات الحديد المصدرة من تركيا لحماية الصناعة الوطنية". وكانت وزارة الصناعة أصدرت قرارا في نوفمبر تشرين الثاني بفرض رسوم حماية مؤقتة لمدة 200 يوم على كل واردات البلاد من حديد التسليح دون استثناء الواردات من أي دولة. ولم تجدد الوزارة قرار رسوم الاغراق عند انتهاء اجله خلال يونيو حزيران الماضي.