أكد اقتصاديون أن موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لصندوق الاستثمارات العامة بتأسيس شركات -داخل المملكة أو خارجها- بمفرده أو بمشاركة الغير من القطاعين العام والخاص والمشاركة في الشركات القائمة خطوة لتحقيق النمو الاقتصادي بالمملكة، وكذلك تنويع مفاهيم الاستثمار من خلال الدخول في شركات أخرى، ما يمثل إضافة حقيقية. وأكد أن صندوق الاستثمارات العامة يمتلك سيولة ضخمة ما يفرض عليه التوجه للاستثمار لزيادة وتنمية مداخيل الدولة، لاسيما وأن الصندوق يمثل الذراع الاستثماري للدولة. وقال الدكتور عبدالله المغلوث عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض، إن قرار مجلس الوزراء خطوة إيجابية باعتباره طريقا للتوجه نحو الاستثمار في المشاريع الكبيرة التي تطرحها الدولة، خصوصا أن الدولة تمثل السبيل لتأمين الفرص الاستثمار من خلال طرح المشاريع التنموية، وبالتالي فإن دخول الصندوق في تلك المشاريع يسهم في تنمية العوائد للدولة، لاسيما وأن الصندوق يمتلك الملاءة المالية التي تؤهله للدخول بقوة في شراكات استراتيجية سواء مع القطاع العام أو الخاص، مضيفا إن دخول صندوق الاستثمارات العامة في المجال الاستثماري بشراكة القطاعين العام والخاص يسهم في إرساء مفاهيم جديدة للاستثمار، عوضا عن الآلية الحالية التي ينتهجها الصندوق في إدارة السيولة التي يمتلكها، معتبرا أن الآلية الجديدة ستمهد الطريق أمام تحقيق النمو الاقتصادي، بما يمتلك من القدرة المالية الضخمة. واعتبر الاقتصادي حسين الخاطر أن موافقة مجلس الوزراء، على الترخيص لصندوق الاستثمارات العامة بتأسيس شركات -داخل المملكة أو خارجها- بمفرده أو بمشاركة الغير من القطاعين العام أو الخاص، بما في ذلك المشاركة مع أي منهما في الشركات القائمة تمثل خطوة إيجابية، خصوصا أن العملية تتمثل في ضخ سيولة كبيرة في الاقتصاد المحلي، لافتا إلى أن دخول صندوق الاستثمارات العامة في شراكة استراتيجية مع القطاعين العام أو الخاص يسهم في تسريع النمو في تلك الشركات، مبينا أن الآثار المترتبة على القرار لن تكون وقتية، وأن انعكاسات القرار ستكون بصورة مباشرة على السوق المالية، مضيفا إن الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني سيظهر على المدى البعيد، لاسيما وأن عملية تأسيس الشركات تتطلب فترة زمنية حتى تكتمل كافة الخطوات القانونية قبل الدخول في السوق وبدء أعمال الشراكة بشكل مباشر، متوقعا أن تسهم هذه الخطوة في رفع مستوى المعيشة بشكل عام لدى الفرد السعودي، لاسيما وأن العملية تتمثل في ضخ سيولة كبيرة في الاقتصاد الوطني، سواء بشكل مباشر من خلال تأسيس شركات مستقلة أو الدخول في شراكات اقتصادية جديدة.