قال خبراء اقتصاديون: إن تقرير صندوق النقد الدولي رسم صورة إيجابية للغاية عن الاقتصاد السعودي بفعل السياسات المالية والاقتصادية التي تطبقها المملكة. وأشاروا إلى أهمية البناء فوق الإيجابيات التي أبرزها التقرير والتصدي بصورة أكثر شمولية لقضايا البطالة والإسكان والتوظيف باعتبارها الأكثر إلحاحا وتأثيرا على المستوى المعيشي للمواطن. وقال الدكتور حبيب الله تركستاني أستاذ التسويق في جامعة الملك عبدالعزيز «إن الأرقام الواردة في تقرير صندوق النقد أكبر من ممتازة ولاسيما فيما يتعلق بمعدل النمو أكثر من 4% وتراجع البطالة النسائية ومعدلات التضخم إلى 2.7% ، لكن بكل تأكيد نتطلع إلى أن ينعكس ذلك بصورة أكثر عمقا على حياة المواطن البسيط الذي يمثل الهاجس الأول لخادم الحرمين الشريفين» . وأشار إلى أن انخفاض معدل التضخم المحسوب وفقا لسنة الأساس 2007 يبدو غير دقيق لوجود ارتفاعات مستمرة في الأسعار، لافتا إلى أهمية أن يكون الفارق بين سنة الأساس وسنة الحساب 10 سنوات على أقل تقدير، حتى يمكن احتساب الارتفاع والتضخم بدقة. وأشار إلى أنه على الرغم من النجاح الذي تحقق في مسيرة السعودة، إلا أن أكثر من نصف الخريجين من الجنسين لازالوا بدون وظائف معربا عن أمله في انطلاقة جادة لسعودة الوظائف الوسطى والعليا في مختلف القطاعات. من جهته قال الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني رئيس مركز الدراسات الاقتصادية لاتزال مشكلة الإسكان تمثل هما رئيسيا لنصف المواطنين على أقل تقدير؛ وذلك على الرغم من إنشاء وزارة لهذا الملف فقط وتخصيص 250 مليار ريال لبرامج الإسكان منذ عام 2011 ، لافتا إلى أن النتائج لازالت متواضعة ولم تستطع الوزارة كبح الارتفاعات المستمرة في أسعار الأراضي . وأشار إلى أهمية أن تكون الأولوية لبرامج الإسكان الاقتصادي الذي يواكب القدرات الشرائية للمواطنين، مستغربا إصرار غالبية المطورين العقاريين على الإسكان عالى المستوى الذي لايستهدف سوى شريحة تمثل 10% فقط. من جهته قال الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف «إن الاقتصاد السعودي بحاجة في الفترة المقبلة إلى تنويع القاعدة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على النفط» ، مشيرا إلى أن الرهان الأساسي ينبغي أن يكون على اقتصاد المعرفة والصناعة باعتبارهما القطاع الأساسي الأكثر توليدا للوظائف. وطالب بأهمية إعادة تأهيل الكوادر الوطنية وتوظيفها برواتب جيدة حتى يكون ذلك دافعا لها من أجل التميز والإبداع ، مشيرا إلى أهمية الاستعانة بالدراسات الجديدة في تحديد الحد الأدنى للأجور وتكلفة المعيشة. وشدد على أهمية التصدي لقضية ارتفاع الأسعار.