حققت المصارف السعودية نحو 21.7 مليار ريال صافي أرباح خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 20 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع 8.5 في المائة، وذلك بعد نمو صافي أرباحها المجمعة في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 11 في المائة، محققه بذلك أفضل أداء نصف سنوي وربعي في تاريخها. وأوضح تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية بصحيفة "الاقتصادية" أن الأرباح المجمعة للمصارف السعودية في الربع الثاني من العام الجاري بلغت 11.1 مليار ريال، بنمو نسبته 11 في المائة مقارنة بأرباحها للربع الثاني من العام السابق، التي بلغت آنذاك نحو عشرة مليارات ريال، أي بنمو قيمته نحو 1.1 مليار ريال. كما حققت الأرباح المجمعة للمصارف نموا نسبته 5 في المائة مقارنة بأرباح الربع الأول من العام الجاري، التي سجلت 10.6 مليار ريال، أي بزيادة تبلغ قيمتها نحو 516 مليون ريال. وجاء النمو في الأرباح المجمعه للمصارف مدعوما بنمو أرباح البنك الأهلي التجاري ثاني أكبر المصارف السعودية من حيث رأس المال، حيث مثلت أرباحه الربعية نحو 22 في المائة من صافي الأرباح المجمعة خلال الربع الثاني من العام الجاري، ومثلت نحو 23 في المائة من إجمالي تلك الأرباح خلال النصف الأول من العام. وبلغت أرباح "الأهلي التجاري" خلال الربع الثاني 2014 نحو 2.4 مليار ريال مقارنة بنحو ملياري ريال للربع المماثل من العام الماضي، فيما بلغت أرباحه في النصف الأول من العام 4.96 مليار ريال. كما ساهمت أرباح مصرف الراجحي الربعية بنسبة 17.5 في المائة من إجمالي صافي أرباح القطاع المجمعة خلال الربع الثاني من العام. وتلاه مجموعة سامبا التي ساهمت بنسبة 11.3 في المائة من إجمالي صافي الأرباح المجمعة للربع الثاني. اما البنك السعودي البريطاني "ساب" فيعتبر رابع أكبر بنك ساهم في أرباح المصارف بنسبة 10.4 في المائة تقريباً خلال الربع الثاني، وساهم بالنسبة نفسها في الأرباح نصف السنوية المجمعة للمصارف السعودية. وحقق البنك 1.15 مليار ريال صافي أرباح خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنحو مليار ريال للربع نفسه من العام الماضي، فيما بلغ صافي أرباحه نصف السنوية 2.24 مليار ريال مقابل 1.95 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي. أما بنك الرياض فقد ساهم في أرباح المصارف بنسبة 10.2 في المائة تقريباً خلال الربع الثاني، وساهم بالنسبة نفسها في الأرباح نصف السنوية المجمعة للمصارف السعودية. وحقق البنك 1.13 مليار ريال صافي أرباح خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ 968 مليون ريال للربع نفسه من العام الماضي، فيما بلغ صافي أرباحه نصف السنوية 2.21 مليار ريال مقابل 1.92 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي. أي أن النمو الحاصل في أرباح المصارف السابقة "الأهلي التجاري" و"الراجحي و"سامبا" و"ساب" و"الرياض" ساهمت بنحو 71.4 في المائة من صافي الأرباح المجمعة للمصارف. وعلى صعيد أداء أرباح المصارف فقد نمت جميع أرباح المصارف في الربع الثاني من العام الجاري باستثناء مصرف الراجحي الذي تراجعت أرباحه بنسبة 8 في المائة. وبنك الجزيرة الذي تراجعت أرباحه بقيمة 7.7 مليون ريال تقريباً، وبنسبة 0.4 في المائة تقريباً. وراوحت نسب نمو أرباح المصارف الأخرى مابين 7 في المائة و28 في المائة. وبحسب تحليل "الاقتصادية" تبين أن أرباح المصارف من نشاطها الرئيسي ومن النشاطات الأخرى ساهمت برفع الأرباح المجمعة للمصارف. وتعرف أرباح المصارف من النشاط الرئيسي "صافي ربح العمولات الخاصة" وهو الفرق بين العموله التي يتقاضاها المصرف من عملائه مقابل القروض التي أقرضها وبين العمولة التي يعطيها لأصحاب الودائع. أما النشاطات الأخرى للمصارف مثل العمولات، وأرباح تحويل العملات الأجنبية، والمكاسب الاستثمارية، والإيرادات الأخرى. وقد نمت أرباح المصارف المدرجة فقط باستثناء البنك الأهلي من النشاط الرئيسي بنسبة تقدر بـ 8.1 في المائة، ما يعادل 650 مليون ريال، من 8.1 مليار ريال في الربع الثاني من العام الماضي إلى 8.7 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري. وقد نمت الأرباح من نشاطات أخرى بقيمة 725 مليون ريال. أي بنسبة نمو قدرها 15.4 في المائة تقريباً. من 4.7 مليار خلال الربع الثاني من عام 2013 إلى 5.4 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري. أما فيما يخص أرباح المصارف منذ بداية العام فقد بلغت قيمتها خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 21.7 مليار ريال مقارنة بـ 19.9 مليار ريال بنسبة نمو تقدر بـ 9 في المائة، أي ما يعادل 1.7 مليار ريال تقريباً. ونمت جميع أرباح المصارف المدرجة على مستوى الأرباح النصفية من العام، باستثناء مصرف الراجحي الذي تراجعت أرباحه بنسبة 12 في المائة بقيمة 519 مليون ريال، حيث بلغت قيمة أرباح المصرف خلال النصف الأول من العام الجاري 3.7 مليار ريال مقارنة بـ 4.2 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي. وراوحت نسبة نمو أرباح المصارف الأخرى ما بين 7 في المائة و30 في المائة. *وحدة التقارير الاقتصادية