على الرغم من عشرات اللجان والمؤتمرات التى جرى تنظيمها من أجل مناقشة مشكلة تعثر المشاريع الحكومية، إلا أن الأزمة مازالت قائمة بقوة، حيث تشير إحصاءات اللجنة الوطنية للمقاولات إلى تعثر 40 % من المشاريع، وبغض النظر عن الخسائر النفسية والاجتماعية والاقتصادية التى يخلفها تعثر المشاريع على المواطنين ومسيرة التنمية في المجمل، فإن التداعيات أكبر بكثير ممثلة في الخسائر المالية التى تتكبدها موازنة الدولة نتيجة ارتفاع أسعار التكاليف، فضلا عن أن استمرار وتيرة الأداء المترهلة يؤثر على ثقة المواطن في كفاءة الجهات المسؤولة وقدرتها على الإنجاز من أجل الوطن. والمؤسف أنه على الرغم من وضوح الأزمة، إلا أن كل طرف يتهرب من المسؤولية ويريد بإصرار إلقائها كاملة على الطرف الآخر. إن المرحلة المقبلة تتطلب سد الثغرات التنظيمية والتشريعية التى تفاقم الوضع الراهن وإعداد منظومة متكاملة للحل تبدأ من مرحلة التخطيط وحتى الإنجاز، ومن واقع المتابعة يمكن القول بمزيد من الاطمئنان إن هناك أخطاء كارثية في مراحل التخطيط تؤدى تلقائيا إلى إيقاف المشاريع ميدانيا للبحث عن حلول، وغالبا ما ينجم ذلك عن عدم التنسيق المبكر وتحديد خطوط الخدمات لاسيما المتعلقة بالهاتف والمياه والكهرباء. ومن المشكلات أيضا توجيه اللوم دائما إلى المقاول باعتباره كبش فداء لتأخير المشاريع، ونحن هنا لا ندافع عن أحد بقدر ما نؤكد على أهمية الدراسة الجيدة لكل مشروع على حدة والتأكد من ترسية المشروع المناسب على المقاول المناسب وهل تسلم الدفعات المالية في موعدها حتى ينجز ما عليه.