كلما كثر الحديث عن تعثر المشاريع في المملكة خرجت لجنة المقاولين مطالبة بتطبيق عقد (فيديك) لإنقاذ هذه المشاريع من التعثر، وبالطبع فإن عيون غالبية المقاولين ليست على الجودة والإنجاز السريع ، وإنما على المكاسب التي يمكن تحقيقها من هذا العقد، وفي صدارتها التعويض عن التأخير الخارج عن الإرادة، والزيادة في أسعار المواد الخام أثناء إنجاز المشاريع ، وإذا كنا في كل الأحوال مع حصول كل صاحب حق على حقه، فإن من الضروري قبل البدء في التنفيذ تهيئة المجال لذلك، ووضع آليات فاعلة للإنجاز السريع البعيد عن المماطلات المعتادة في السوق السعودي. لقد عانينا لسنوات طويلة من إنفاق مرتفع على المشاريع الحكومية مقارنة بالدول الخليجية المجاورة مع تنفيذ المشاريع بجودة أقل، بدليل الانهيارات التي تشهدها العديد من الطرق بعد إنجازها بقليل، فضلا عن تردي أعمال السباكة والنجارة والتوصيلات الداخلية في معظم المشاريع مما يؤدي إلى هدركبير بالمليارات سنويا. إن الوطن يخسر الكثير من هذه الأزمة المزمنة، ويبدو أن البديل هو الاستعانة بشركات أجنبية قوية، أوتشجيع الكيانات المحلية على الاندماج لتكوين شركات كبرى قادرة على الإنجاز ، بعد أن كشفت تجربة مقاولي الباطن فشلها الذريع في الإنجاز الجيد. إن هذا الملف الشائك سيظل يمثل جرحا نازفا في مسيرة التنمية، مالم يتم التصدي له بكل حسم، وإذا كان حجم هذه المشاريع بلغ أكثر من 4 مليارات ريال، فإلى متى ننتظر .