بغداد أ ف ب صدَّت القوات العراقية هجوماً كبيراً لمسلحين متطرفين استهدف مدينة حديثة في غرب البلاد، وشنت في موازاة ذلك عملية عسكرية بهدف استعادة السيطرة على مناطق في شرق العراق، بحسب ما أفادت أمس السبت مصادر أمنية. وقال ضابط رفيع المستوى في الشرطة إن مسلحين من داعش شنوا هجوماً كبيراً على حديثة (210 كلم شمال غرب بغداد) عند الساعة الـ 3 بتوقيت العراق صباح السبت واستمر حتى الساعة الـ 11. وأفاد بأن «الهجوم أسفر عن مقتل 13 من عناصر (داعش) واعتقال 31 بعد إصابتهم بجروح، وإحراق 11 من سياراتهم»، كما قُتِلَ بحسب المصدر ذاته «4 من عناصر الشرطة وأصيب 11 آخرون بجروح». وتعتبر حديثة إحدى أهم المدن في محافظة الأنبار الغربية إذ تضم أكبر محطات الكهرباء وأكبر سد للمياه ومصفاة للنفط، وقد تعرضت على مدى الشهر الماضي لعدة محاولات لاقتحامها من قبل مسلحي تنظيم «داعش» وتنظيمات متطرفة أخرى. وفي شرق العراق، قالت مصادر أمنية إن «قوة من الجيش والشرطة وبإسناد متطوعين شنوا عملية عسكرية لاسترجاع المناطق التي خرجت عن سيطرتهم في شمال المقدادية» الواقعة إلى الشمال من مدينة بعقوبة (60 كلم شمال شرق بغداد). وكان مسلحون فرضوا سيطرتهم على بعض نقاط المراقبة التابعة للجيش في مناطق الهارونية والصدور وقرية نوفل وجميعها تقع شمال المقدادية بعد انسحاب عناصر الجيش منها. وأضافت المصادر أن «هذه المناطق تعرضت لهجمات متكررة وهي تشكل الحد الفاصل بين المناطق التي يفرض عناصر داعش سيطرتهم عليها والمناطق التي يوجد عناصر الجيش فيها». في موازاة ذلك، أعلن عقيد في الشرطة أن مسلحين مجهولين اختطفوا مساء أمس الأول، الجمعة، مدير مفوضية ديالى، عامر لطيف آل يحيى، وقتلوه بعد ساعات. ويسيطر مسلحون ينتمون إلى تنظيم «داعش» المتطرف على عدة مدن في الأنبار، وعلى مناطق واسعة من محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى إثر هجوم كاسح شنوه قبل أكثر من شهر. ونشبت أمس الأول معارك بين القوات العراقية ومسلحي «داعش» حاولوا خلاله اقتحام مدينة الرمادي، إلا أنهم لم ينجحوا في ذلك، مع أنهم تمكنوا من السيطرة على مناطق مجاورة لها من جهة الغرب. من جهته، دعا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، نيكولاي ملادينوف، البرلمان العراقي أمس إلى انتخاب رئيس له في جلسته الثانية المقررة اليوم الأحد، معتبراً أن الإخفاق في ذلك يعرض العراق لمخاطر الانزلاق «في حالة من الفوضى». وقال ملادينوف بحسب ما نقل عنه بيان «ادعو جميع البرلمانيين لحضور الجلسة القادمة لمجلس النواب»، مضيفا أنه «بينما تسعى الكتل السياسية نحو الاتفاق على الشخصيات الرئيسية، فإن الخطوة الأولى هي انتخاب رئيس جديد للبرلمان» خلال جلسته المقررة اليوم. واعتبر في البيان أن «الإخفاق في المضي قدما في انتخاب رئيس جديد للبرلمان ورئيس جديد للدولة وحكومة جديدة يعرض البلد لمخاطر الانزلاق في حالة من الفوضى»، مشددا على أن الوقت الحالي «ليس وقت تبادل الاتهامات». ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي اليوم جلسته الثانية إثر فشله في الجلسة الأولى في انتخاب رئيس له بحسب ما ينص الدستور وسط استمرار غياب التوافقات السياسية حول الرئاسات الثلاث وخصوصاً رئاسة الوزراء. ويظلل تمسك رئيس الحكومة، نوري المالكي، بمنصبه المشهد السياسي، بعدما أكد أنه لن يتنازل «أبداً» عن السعي للبقاء على رأس الحكومة لولاية ثالثة، على الرغم من الانتقادات الداخلية والخارجية له والاتهامات الموجهة إليه باحتكار الحكم وتهميش السنة. ويطالب خصومه السياسيون كتلة «التحالف الوطني»، أكبر تحالف للأحزاب الشيعية، بترشيح سياسي آخر لرئاسة الوزراء، فيما يصر هو على أحقيته في تشكيل الحكومة مستنداً إلى فوز لائحته بأكبر عدد من مقاعد البرلمان مقارنة بالكتل الأخرى (92 من بين 328). وينص الدستور العراقي على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال 30 يوما من تاريخ أول انعقاد للمجلس، وهي الجلسة التي انعقدت في الأول من يوليو الجاري. ويكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ التكليف.