ما أسهل صفصفة الكلام.. هكذا ستبقى فاتحة هذه السلسلة من المقالات حول الخطّة التنفيذية لحماية البيئة التي أُعتمِدتْ ويُفترض تنفيذها خلال الفترة من عام 1428 وحتى 1435ه. في البدء أقول إن كاتب هذه السلسلة لا يقصد الانتقاص من «التنظير» الوارد في الخطة ولا في الأفكار المطروحة فيها ولا حتى الصيغة التي كُتبت بها ولكنني أشك في قابلية ذلك الكلام «الكبير» الذي قيل فيها للتنفيذ على أرض الواقع. هكذا هو ديدن الدراسات والخطط الناتجة عن خيال حالم لا رؤية «شاهد على الواقع». ومن الطبيعي أن تكون المخرجات أحلاماً تظل تسبح في خيال كاتبها. يوم الأحد الفارط وبعد نشر الجزء الأول من هذه السلسة هاتفني مشكورا الأستاذ إبراهيم الشايع من الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض متسائلاً أولاً ومبيناً ثانياً وموجهاً الدعوة ثالثاً لكاتب هذه السطور لزيارة مقر الهيئة والاطلاع على الجهود التي تُبذل بشأن الحفاظ على البيئة من التدهور وصيانة ما تلف منها. سمعت من الأستاذ الشايع الكثير ومن باب الإنصاف رأيت أن أوجز ما سمعت قبل معاودة الإبحار في الخطة وما جاء فيها سلباً كان أم إيجاباً. الرجل وهو الحريص الجَزع على بيئة الرياض المدينة (حسبما استشفيت من حديثه) كان يُثني بشدّة على الجهود الكبيرة التي بذلها الراحل الأمير سطّام بن عبدالعزيز واهتمامه بالبيئة بل كان له الفضل في ولادة فكرة اللجنة العليا لحماية البيئة بالعاصمة الرياض ومن ثم دعمها وحضور اجتماعاتها. قُلت للأستاذ إبراهيم: ربما كان أعضاء اللجنة العليا ممثلو الجهات الحكومية يقولون للأمير كلاماً معسولاً غير ما هو موجود على أرض الواقع. قال: لم يكن الأمير رحمه الله يقبل بمجرد تقارير كلامية بل كان يؤكّد للجميع أن العمل التنفيذي على أرض الواقع هو الشاهد على صدق كلامهم وليست اللجنة أو هو شخصياً بحاجة لمزيد من الكلام النظري المكتوب في الأوراق. أتفق معي الأستاذ الشايع على أن ما ورد في الخطة التنفيذية لحماية البيئة التي أعدّتها الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض لم يُطبق على أرض الواقع كما ينبغي بل أن بعض الأجهزة المعنية لم تقم تماماً بالمهمة التي وردت في الخطة ولهذا لم يرَ الناس تغيرا ملموساً يدل على أن هناك من يهتم بالبيئة وإصحاحها أو أن هناك لجنة عُليا لهذا الغرض. طلبتُ من الرجل أن تتسع صدورهم في الهيئة العليا لما سيرد من نقد لواقع البيئة في محبوبتنا الرياض فرحّب بكل نقد بنّاء يساعد على هذه المهمة وسيأخذون بالاعتبار كل ما يقال ويُكتب عن البيئة في خططهم القادمة مُراعين القصور الوارد في الخطة الحالية والتي ينتهي تاريخ «صلاحيتها» بنهاية هذا العام 1435ه دون أن يُفتح «القوطي»..! انتهت المساحة المُتاحة أُكمِل لاحقاً.