حدد التنظيم الجديد لهيئة النقل العام والمعتمد من المقام السامي الكريم 22 اختصاصا للهيئة على رأسها منح الهيئة سلطة اقتراح آلية لتنظيم أجور النقل العام وكيفية تحديدها ومتابعة الالتزام بها بعد اعتماد الأجور من الجهات المختصة في خطوة تهدف إلى تنظيم خدمات النقل العام، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. وأكدت اللائحة أن يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير النقل وعضوية 6 جهات حكومية هي وزارة النقل، ممثل من الداخلية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، و3 من القطاع الخاص ذوي علاقة بنشاط النقل العام، يعينون بقرار من مجلس الوزراء كما يكون رئيس الهيئة بمرتبة وزير. وتضمنت الاختصاصات الجديدة إعداد الخطط السنوية والخمسية لنشاطات الهيئة في إطار الأهداف والسياسة العامة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتنفيذ خطط النقل العام على مستوى المملكة، والتأكد من توافر التمويل لأنشطة النقل العام من مصادره المختلفة، واقتراح السياسات العامة والتشريعات الخاصة بالنقل العام والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لتقويم نشاط النقل العام والعمل على تطويره باستمرار. كما تتضمن تحديد شبكة خطوط النقل العام ومساراتها، ووضع اسس تنظيم الانشطة الخاصة بمرافق النقل وإدارتها، ووضع مواصفات وسائل النقل العام بالمشاركة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومنح التراخيص والتصاريح، والغاؤها في حال مخالفة احكام نظام النقل العام على الطرق، وتحديد مواقع مرافق النقل العام، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاشراف على خدمتها، بما في ذلك محطات الوصول والانطلاق لوسائل النقل العام واهمية قربها من المطارات ومحطات السكك الحديدية، ومراقبة وسائل النقل العام ومرافقه في المملكة، وإعادة هيكلتها بما يتناسب مع الحاجة اليها، وتوظيف التقنية في تنفيذ ومراقبة أعمال الهيئة ومهماتها. وتشمل الاختصاصات أيضا إعداد الدراسات اللازمة لمخططات النقل العام وتصميم منظوماتها، والتعاقد على تقديم خدمات النقل العام ومرافقه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومراقبة الالتزام بتنفيذ العقود ومتابعة المرخصين من الهيئة، والتأكد من سلامة الطرق ومركبات النقل العام بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتوفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات في مجال النقل، والتنسيق مع أجهزة النقل البري والبحري والسكك الحديدية والهيئة العامة للطيران المدني من اجل ضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنقل. ومن بين الاختصاصات العمل على وضع المواصفات اللازمة للحد من التلوث البيئي بالتعاون مع الجهات المختصة، وتمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالنقل العام، ومتابعة تنفيذ اتفاقيات النقل العام المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.