أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أهمية بلورة تطلعات وطموحات الشعب المصري التي عبر عنها خلال السنوات الثلاث الماضية في أسرع وقت إلى إجراءات ملموسة تصون وتحفظ حقوق وحريات المواطن، مشيرا إلى أن انتخاب مجلس النواب الجديد سيمثل خطوة أساسية نحو استكمال البناء التشريعي اللازم لتحويل نصوص الدستور إلى قوانين وقواعد ملزمة، لاسيما فيما يتعلق بالحقوق والحريات . وشدد خلال لقاءه اليوم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور محمد فائق على ضرورة شمول مفهوم حقوق الإنسان للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها الحق في العمل، حتى لا يُترك الشباب فريسة لقوى التطرف والإرهاب . وشدد على تفهم واحترام الدولة المصرية الكامل لقيم حقوق الإنسان العالمية، وأن الضوابط التي يتم وضعها من قبل الدولة المصرية إنما تستهدف تنظيم هذه الحقوق والحريات، وتوفير الاستقرار والمناخ الملائم لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، بما يكفل للمواطنين الحصول على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.