كتب - علي الصحن: جاء توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله - لشركة أرامكو بأن تتولى تنفيذ الملاعب الـ 11 التي أمر - يحفظه الله - بتشييدها في الثالث والعشرين من شعبان الماضي ليزيح العبء عن الرئاسة العامة لرعاية الشباب، ويجعلها تتفرغ لتنفيذ المشاريع المتعثرة والمتأخرة والمتدنية في نسب الإنجاز والتي لم يتم البدء بها حتى تاريخه. وحري بالرئاسة العامة لرعاية الشباب الآن أن تبدأ بداية فعلية نحو إنجاز أعمال مشاريعها، ومحاسبة مقاوليها وفق ما تضمنته مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وحث المقاولين الذين أبرمت معهم عقود تنفيذ تلك المشاريع على سرعة إنجاز العمل، ووضع برامج زمنية للتنفيذ، تحدد التاريخ المتوقع لتسلم الأعمال ابتدائياً منهم، وفرض غرامات التأخير التي نصت عليها المادة الرابعة والثمانون من اللائحة التنفيذية للنظام. كما أن الرئاسة مطالبة اليوم بأن تجعل نفسها في سباق حقيقي مع شركة أرامكو المسؤولة عن تنفيذ الملاعب الـ11 الجديدة، وأن تدخل في تحدٍّ حقيقي، وكذلك مقاولو تنفيذ مشاريعها المتأخرة، مع شركة أرامكو من أجل إثبات الكفاءة والقدرة على إنجاز العمل في وقته، مع إيماني التام هنا بأن البيروقراطية وروتين العمل اليومي قد يحدَّان من إنجاز العمل بالشكل الذي ينتظره الجميع.. لكن شيئاً أحسن من لا شيء في النهاية. وإضافة إلى ذلك، فإن رعاية الشباب مطالَبة بالتنويع في المقاولين، وعدم حصر أعمال تنفيذ مشاريعها على عدد معين من المقاولين (كما يتردد)، خاصة أن إمكانيات المقاول الفنية والمادية قد لا تمكنه من تنفيذ عدد من المشاريع في وقت واحد. وعندما يتعثر المقاول في مشروع فإن الأمر قد ينعكس على بقية المشاريع؛ وبالتالي يزيد التأخير، وتتراكم الأعمال، وتضيق مساحة الإنجاز؛ لذا فإن فتح باب المنافسة على تنفيذ المشاريع وفق ما تتضمنه اللائحة التنفيذية للنظام، خاصة المادة السابعة عشرة التي نصت على «يجب على صاحب العرض المتقدم لتنفيذ الأعمال أن يتحرى قبل تقديم عرضه عن طبيعة الأعمال المتقدم لها، والظروف المصاحبة للتنفيذ، ومعرفة بياناتها وتفصيلاتها كافة، وما يمكن أن يؤثر في فئات عرضه ومخاطر التزاماته. وعلى الجهة الحكومية أن تقدم للمتنافسين الإيضاحات والبيانات اللازمة عن الأعمال المطلوب تنفيذها قبل ميعاد تقديم العروض، وإطلاع المتنافس (بطلب منه) على حجم المشروع وبعض المعلومات العامة عنه، التي تمكنه من تقييم الأعمال قبل شرائه أوراق المنافسة» سيضمن تقدم أكبر عدد من المتنافسين دون التنازل عن الشروط والمواصفات الفنية التفصيلية الدقيقة للأعمال المطلوبة في المشاريع، خاصة أن المتعاقد للتنفيذ سيكون مسؤولاً عن مراجعة التصاميم الهندسية والفنية بكامل تفاصيلها كما نصت اللائحة. وفي هذا الصدد، أتمنى أن يقوم الرئيس العام لرعاية الشباب - وهو الخبير بالشأن الرياضي العارف بأسراره المطلع على كل صغيرة وكبيرة فيه - قبل أن يجلس على كرسي الرئاسة الأول بزيارة إلى عدد من الأندية الرياضية في مقارها القائمة حالياً، مثل أندية الرائد والتعاون والطائي والجبلين، وهي أندية لها قيمتها وألعابها وجماهيريتها وتاريخها، لمشاهدة أوضاعها وحجم معاناتها وعدم قدرتها على تقديم رسالتها الرياضية والاجتماعية بسبب القصور في المنشآت وضعف الإمكانيات، وأنها بحاجة ماسة فعلية لاستلام مقارها المعتمدة اليوم قبل الغد. كما أتمنى من الرئاسة - كما قلت في مقال سابق - أن تبدأ من الآن الاستعداد لتشغيل الملاعب الـ 11 الجديدة، ومخاطبة وزارة المالية والخدمة المدنية، كل فيما يخصه، من أجل استحداث الوظائف الهندسية والفنية والإدارية والمساندة لتشغليها، والبدء في تدريب هذه الكوادر على إدارة المنشآت الرياضية، والاستفادة من تجارب من سبقونا في هذا المجال، وعدم ترك ذلك للاجتهاد حتى يداهمها الوقت، وتضيق المساحة الزمنية المتاحة، خاصة أن الأمر يتعلق بـ 11 منشأة جديدة، وبمواصفات عالمية حديثة عالية التأهيل، وليس مجرد ملاعب كرة قدم فقط. وهنا يمكن القول مثلاً إن كل ملعب يحتاج إلى ما متوسطه 40 موظفاً بمختلف التخصصات، أي أن الرئاسة بحاجة إلى 440 موظفاً لتشغيل وإدارة تلك الملاعب. فهل أدركت رعاية الشباب ذلك، وبدأت تعد العدة لذلك اليوم القريب جداً من وجهة نظر المخططين، خاصة أن شركة أرامكو قد بدأت فعلياً أولى مراحل العمل وتكوين فرق عمل متخصصة لأخذ الخطوات الأولية في تنفيذ وتخطيط والإشراف على منظومة الملاعب الـ 11؟