أعلن مسؤول في وزارة العدل عن بدء عمل ثلاث محاكم تنفيذ في السعودية باستقلالية تامة في كل من مدينة الرياض وجدة ومكة المكرمة عقب صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس بالموافقة على إنشاء محاكم متخصصة للتنفيذ، وذلك في عدد من مدن المملكة لرفع مستوى دوائر التنفيذ التابعة للمحاكم العامة إلى درجة محاكم متخصصة. وقال لـ "الاقتصادية" الشيخ خالد الداود وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ أن مباني المحاكم التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين جاهزة للعمل عقب صدور الأمر السامي، موضحاً أن تعيين رؤساء المحاكم سيتم من خلال المجلس الأعلى القضاء. وأضاف، أن هذا القرار سينعكس إيجاباً على سرعة إنجاز عمل قضاة التنفيذ وإتقان عملهم على الشكل المرضي والمطلوب، مضيفاً أن الأمر السامي جاء ليدعم وجود محاكم مستقلة ومتخصصة بالتنفيذ، بحيث سيكون لكل محكمة رئيسها وكوادرها الوظيفية مع أقسامها المختلفة بكيان كامل مستقل، مما سينعكس في سرعة إنجاز القضايا التي تردها وسرعة رد الحقوق لأصحابها، لافتا إلى أن هذا القضاء يعتبر ثمرة للأحكام ويسعى لرد الحقوق بكل قوة وحزم وفي مدد محددة وقصيرة. وفي الإطار ذاته، ثمن الشيخ خالد الداود وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ المكرمة الملكية الرامية لتطوير مرفق القضاء بشكل كامل، وبمحاكم التنفيذ على وجه الخصوص.