أعرف أن مبلغ خمسة آلاف ريال يمكن له أن يجز رأس أحد المساكين لو تعرض لسرقة أو سلب، لكنني لا أستطيع تصور أن خمسة آلاف ريال يمكن لها أن تختصر جثة إنسان ولا تبقي منه إلا الرأس، ليغدو كرأس سمكة تحللت وأبقت على هامتها صامدة ضد التحلل والظلم معا.. فهل يمكنك أن تتصور استلام جثة أحد أحبابك (عافكم الله جميعا) ولم يعد باقيا منها إلا رأس!. هذا ما أقدم عليه أحد المستشفيات الخاصة من غير خشية أو تأنيب مهني، إذ ما زالت بعض هذه المستشفيات تمارس سطوتها من غير الالتزام بالمسؤولية الأدبية أو الإنسانية.. وسلطوية المستشفيات تم اكتسابها في ظل غياب المراقبة والردع بتحميلها مسؤولية أخطائها الطبية أو الإدارية، مما مكنها من المضي في (عنجهيتها) واستفحال سطوتها.. وفي العام الماضي تم إغلاق أحد المستشفيات الخاصة، وأكاد أجزم أن لدى الوزارة شكاوى لا حصر لها على المستشفيات الخاصة من سنوات مضت لم تحرك فيها ساكنا. أقول هذا بعد أن قرأت خبرا مستفزا أعده اعتداء صارخا على إنسانية الفرد، بغض النظر عن ماهيته، فالخبر المفزع الذي نشر بأن أحد المستشفيات الخاصة بجدة احتجز جثة مقيم من الجنسية البنجلادشية إلى أن تحللت، حيث رفض المستشفى تسليم الجثة لذوي المتوفى إلا بسداد 5 آلاف ريال متبقي فاتورة العلاج، ورفض شقيق المتوفى استلام الجثمان، بعدما أكد تقرير الطب الشرعي تحلل الجثة وتآكلها بنسبة 70 %، نتيجة لحفظها في درجة برودة منخفضة)، ولم يتبق من الجثة إلا الرأس، مع العلم أن المتوفى لديه تأمين يغطي تكلفة العلاج إلى ثلاثين ألفا، بينما كانت تكلفة العلاج 17 ألفا. وفي ثنايا الخبر تحدث شقيق المتوفى بأن التشخيص الطبي كان خاطئا، ما أدى إلى سرعة الوفاة التي لم يتم التبليغ عنها إلا بعد مرور أربعة أيام.. وتم حفظ الجثة في درجة حرارة لا تتناسب مع حفظ الجثث سليمة من العطب. هذه الحادثة المستفزة وصلت لوزارة الصحة كشكوى، فهل هي بحاجة إلى دعم أسري أو طبقي لكي تتحرك الوزارة في معاقبة هذا المستشفى وإغلاقه، أم أن سلطة المستشفيات الخاصة تتمدد ولا تجد رادعا؟.