كشف الشيخ صالح كامل رئيس مجلس أمناء وقف اقرأ لعلوم الانماء والتشغيل رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية رئيس مجموعة دلة البركة القابضة عن إنشاء اللجنة الوطنية السعودية للأوقاف التابعة لمجلس الغرف السعودية، مشيرا إلى أن حجم الاوقاف الذي تم تسجيله في صندوق الاوقاف بغرفة جدة مليار ريال حتى الآن. وعزا تدهور الاوقاف في الدول الاسلامية لأسباب منها هيمنة الحكومات وتغولها عليها حتى عزف كثير من الناس عن التوقيف. جاء ذلك في الجلسة الثالثة لندوة البركة للمصرفية الاسلامية الخامسة والثلاثين بفندق هيلتون جدة أمس، وحملت الجلسة عنوان «دور الانماء في محاربة الفقر وإدماج مختلف الشرائح في الاقتصاد». وبين كامل أن دولا إسلامية منحت القطاع الخاص حق إدارة الاوقاف وتطويرها، مشيرا إلى محاولات مستميتة ظلت تجرى منذ العام 2008 لتحويل الأوقاف الى الغرف التجارية ولم يتم التوصل الى نتائج ملموسة حتى الآن، وقال «ما لم يتحرر الوقف من نظام النظارة الحالية فإن الوضع سيكون كما هو». وأكد أن البنك الاسلامي للتنمية رغم ما يقوم به من جهود كبيرة في أمر الوقف في الدول الاسلامية إلى الآن، إلا أن النتائج تظل متواضعة. ومن البنك الاسلامي قدم دياب كرار مجموعة من النماذج الوقفية للبنك في مختلف أنحاء العالم والتي هدفت لإفادة شرائح مستهدفة من الوقف، فيما تحدث عادل الشريف من البنك الاسلامي أيضا عن أنشطة الوقف، متناولا الهيئة العالمية للوقف التي تعمل على تعلية شأن دور الاوقاف. وأكد أن قطاع الاوقاف يعاني غياب الشفافية، ورأى أن الحل يكمن في إنشاء شركة لإدارة الأصول وتسليم الريع للواقفين، وأن يكون للشركة المقترحة إطار قوي في إدارة المخاطر والنأي بها عن الأزمات المالية العالمية، مع ضرورة تحقيق الشفافية ووجود شريك استراتيجي خبير في استثمار الأوقاف. وفي السياق ذاته أوضح مدير شركة دعم للمال والأعمال في المملكة المغربية المهندس أنس الحسناوي خلال ورقة عمل ضمن محور التجارب الوقفية وحملت عنوان «الوقف الإنمائي.. المفهوم والتجارب: تجربة السودان وفلسطين»، أن معظم المشاريع الوقفية تضاءل مردودها مقارنة مع الحاجيات، وأشار إلى أن الاستفادة من الأوقاف من قبل الفئات الاجتماعية المستهدفة محدودة ولا تمثل أكثر من 5% من رأس مال الوقف. بدوره قدم مدير صندوق تثمير ممتلكات الأوقاف التابع للبنك الاسلامي للتنمية دياب كرار مقترحا من البنك إنشاء شركة لإدارة استثمارات أموال الأوقاف، تلبية للحاجة الملحة لكافة الجهات المعنية إلى جهة ذات مصداقية، تعنى بتثمير الأوقاف النقدية، وتقدم حزمة متكاملة من الخدمات الاستثمارية ذات الجودة العالية وبشروط ميسرة تراعي خصوصيات الجهات الوقفية. وقال كرار في ورقته بعنوان «مبادرات معاصرة في استثمار الأوقاف»: إن المؤسسة المطلوبة ينبغي أن تتمتع بخصائص وصفات أساسية تضمن لها النجاح في مزج الأهداف الاجتماعية مع الاستثمارات، ورأى أن كل صفة من هذه الصفات في ذاتها تعكس حلا جزئيا للمشاكل التي تواجه مؤسسات الأوقاف الحالية.