سبق- متابعة: كشفت صحيفة واشنطن بوست أن المستخدمين العاديين للإنترنت، سواء كانوا أمريكيين أو غير أمريكيين، تفوق أعدادهم بكثير الأجانب المستهدفين بشكل قانوني في الاتصالات التي تعترضها وكالة الأمن القومي الأمريكي من الشبكات الرقمية الأمريكية، وذلك وفقاً للتحقيق الذي أجرته الصحيفة واستغرق أربعة أشهر. وذكرت الصحيفة أن تسعة من بين عشرة أصحاب حسابات على الإنترنت الذين عثر عليهم في الذاكرة المخبأة للمحادثات التي تم اعتراضها وقدمها المحلل الاستخباراتي السابق إدوارد سنودن للصحيفة كاملة، لم تكن من أهداف المراقبة المقصودة لكن تم التقاطها في شبكة خصصتها الوكالة لآخرين. وأشارت واشنطن بوست إلى أن الكثير منهم كانوا أمريكيين، وحوالي نصف ملفات المراقبة احتوت أسماء وعناوين بريد إلكتروني أو تفاصيل أخرى صنفتها وكالة الأمن القومي على أنها تخص مواطنين أو مقيمين في أمريكا. وقام محللو المخابرات الأمريكية بإخفاء أو تقليل أكثر من 65 ألفاً من هذه الإشارات لحماية خصوصية الأمريكيين، إلا أن الصحيفة تقول إنها وجدت 900 عنوان بريد إلكتروني آخر غير مخبأة في الملفات، التي يمكن أن تكون مرتبطة بمواطنين أمريكيين أو مقيمين في الولايات المتحدة. وأوضحت الصحيفة أن ملفات المراقبة تسلط الضوء على معضلة تتعلق بالسياسة، فهناك اكتشافات لها قيمة استخباراتية مهمة في الرسائل المعترضة، وفي الوقت نفسه أضرار جانبية على الخصوصية في نطاق لم تكن إدارة أوباما مستعدة لمعالجته. ومن بين تلك المعلومات التي تم اعتراضها، الكشف عن مشروع نووي سري في الخارج، وتعاملات مزدوجة لطرف يفترض أنه حليف لأمريكا، وكارثة عسكرية لدولة غير صديقة لأمريكا، وهويات المتسللين العدوانيين على أجهزة الكمبيوتر الأمريكية. وقد أدت شهور من تعقب الاتصالات عبر أكثر من 50 دولة إلى القبض على الباكستاني محمد شاه زاد عام 2011، المشتبه به في تفجيرات بالي عام 2002. وتتعلق كثير من الملفات الأخرى التي قال محللو الاستخبارات الأمريكية إنها غير مفيدة، لكن احتفظوا بها رغم ذلك، تتعلق بقصص حب وحسرة وعلاقات جنسية غير مشروعة وأزمات صحية وعقلية وتحولات سياسية ودينية، وبذلك فإن الحياة اليومية لحوالي عشرة آلاف من مستخدمي الإنترنت غير المستهدفين يتم فهرستها وتسجيلها.