فكرةٌ تأخرَ تطبيقُها كثيراً وهي تلك التي تجددت مؤخراً عندما دعا فضيلة الشيخ عبدالله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء إلى تنويع تشكيلة مجلس هيئة كبار العلماء بحيث يضم علماء من تخصصات متنوعة تضاف إلى العلماء المتخصصين في الشريعة. يرى الشيخ المنيع في حديث لجريدة الاقتصادية أن من المناسب زيادة أعضاء مجلس هيئة كبار العلماء إلى مائة عضو بحيث تضم تشكيلته «مجموعة من الأطباء لهم قيمتهم وتأهيلهم العالي في الطب وكذلك مجموعة من مهندسين وعلماء فلك واقتصاد وأي علم من العلوم التي تحتاج إليها السعودية». ما يطرحه الشيخ المنيع، في تقديري، عين العقل. فنحن نعيش في زمن أصبح من المستحيل على أي شخص واحد مهما بلغ عمق ثقافته ومعلوماته أن يلم، فضلاً عن أن يتعمق، في جميع التخصصات التي تؤثر في حياة ومصالح الناس. ولذلك فإن حصر عضوية مجلس هيئة كبار العلماء على العلماء المتخصصين في الشريعة يحرم مجلس الهيئة من إثراء مناقشاتهم بما قد يكون ذا صلة من معلوماتٍ مفيدة تقع في دائرة تخصصات أخرى. هناك تساؤلات كبيرة وكثيرة تثار أحياناً عن الجائز وغير الجائز مما يكون له تماسٌ كبير مع جوانب طبية واقتصادية وفلكية واختصاصات العلوم الطبيعية المتعددة، ويمكن أن تؤثر تلك الجوانب تأثيراً كبيراً في الحكم الشرعي. وإذا ما تم تنويع تشكيلة مجلس الهيئة بعلماء كبار ومعتبرين من جميع التخصصات فإن ذلك سيحل الكثير من الإشكاليات القائمة حالياً. قد يقول قائلٌ أن وجود مستشارين لدى مجلس هيئة كبار العلماء من أصحاب التخصصات الأخرى يسد الحاجة دون الذهاب إلى تعيينهم أعضاء في المجلس. ولكن ثبت أن دور الاستشاريين في جميع المجالس يختلف عن دور الأعضاء الأصليين. فالمستشار ينحصر دوره في تقديم الاستشارة ولا يتعداه، وقد لا يتاح له أحياناً حتى توضيح وجهة نظره، بل وقد ينظر إليه بعض الأعضاء على أنه دخيل! أتمنى أن تجد هذه الفكرة التي طرحها مجدداً الشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء الاهتمام الكافي، فنحن في أمس الحاجة لإثراء مناقشات الهيئة وتطعيمها بعلوم العصر في هذا الزمن المتغير الذي يعج بالابتكارات والمستجدات اليومية.
