في تعريف برنامج أندية الحي للأنشطة التعليمية المنبثق من مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام بأنه «مدارس داخل الأحياء يتم تجهيزها لممارسة الأنشطة التعليمية والترويحية، وتستهدف الطلبة -بشكل خاص- إضافة إلى أفراد المجتمع. ويمكن أيضاً أن تكون مرافق مستقلة في شكل أندية أنموذجية تُنشأ وتجهّز لتكون أكثر شمولاً واستعداداً لتلبية رغبات المستهدفين كافة وميولهم. وتقدم أندية الحيّ خدماتها خلال وقت الدوام الرسمي وخارجه، حيث يلتقي رواد المدرسة بمجموعات لها الاهتمامات والميول نفسها؛ لتنمية المهارات وممارسة الهوايات، واستثمار الوقت، وتكوين صداقات واعية تضيف لهم خبرات مفيدة، وتسهم في تكامل الشخصية بما يحقق للجميع توافقاً اجتماعياً، واستقراراً نفسياً في بيئة تربوية مشوقة وأمنة». ويتبلور الهدف الأسمى من نادي الحــي في توفير المكان المناســب لجميــع فئـات المجتمع لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيــــهيـة والتعليمية مجاناً. تلك الأهداف السامية التي لم ولن يبخل بها خادم الحرمين الشريفين عن أبنائه وأسرهم، وكافة شعبه، وقد تبنت هذا المشروع شركة «تطوير» التي تهتم بتطوير التعليم في المملكة، وتشرف عليه وزارة التربية والتعليم، الذي كلف الحكومة كثيراً من الأموال، التي لم تستغلها الشركة بالشكل المطلوب، حسب أهداف المشروع، وتطبيق فكرته. فهي فكرة راقية وبناءة، إذا استُثمرت واستُغلت ونُفذت وطُبقت على أرض الواقع كما هو على الورق، ولكن التطبيق من الجهة التنفيذية المتمثلة في شركة «تطوير» التي مازالت تعيش في جلباب وزارة التربية والتعليم المشرفة على البرنامج التي لا تؤمن بأن المادة هي المحفز الرئيس في هذا العصر، فالبناء لا يأتي من فراغ، وإنما يحتاج إلى مقومات عدة لتنفيذه على أرض الواقع، حيث تأتي المادة ثاني أهم المقومات بعد الفكرة مباشرة، ذلك ما غفلت عنه الشركة المنفذة للبرنامج أو تغافلت سواء في تمويل البرنامج تمويلاً يفي بأهداف البرنامج أو رواتب ومكافآت عامليه التي أكملت شهرها الخامس دون أن تدفع مكافآتهم. فشركة «تطوير» تحتاج إلى تطوير، وحزم ورقابة في تطبيق أوامر خادم الحرمين لتنفيذ هذا المشروع، فكيف سيحقق البرنامج أهدافه المرجوة، ويتحقق هدفه وجميع العاملين فيه متذمرون، من تأخر مكافآتهم التي أكملت شهرها الخامس ويخشون أن تكمل حملها!