توعدت شركات الاتصالات المحلية بفرض عقوبات قاسية تصل إلى حد الاستغناء عن خدمات أي موظف، يثبت تورطه في إخراج شرائح مسبقة الدفع بأرقام هويات مواطنين أو أرقام إقامات وافدين دون إذن منهم أو بأرقام وهمية. وأشارت الشركات إلى أنه يحق لأي شخص اكتشف وجود رقم شريحة أخرى على رقم هويته أو إقامته أن يتقدم بشكوى رسمية إلى الشركة، يؤكد فيها عدم معرفته بصدور الرقم الذي لم يكن على علم بإصداره، بعد ذلك سيتم من خلال الأقسام المختصة في الشركة تتبع كافة الأوراق والمستندات التي جرى الاعتماد عليها لاستخراج الرقم، ومواجهة الموظف المسؤول لمعرفة دوافعه. وبناء على ذلك يتم تحديد العقوبة المناسبة التي تصل إلى حد كف اليد حتى يتم استيضاح كافة التفاصيل، أو الفصل من الخدمة عند ثبوت تورطه وتعمده فعل ذلك بهدف المتاجرة. وبحسب الإجراءات التي يجري اتباعها في صدور مثل هذه الأرقام وبتلك الكثافة، فإن بعض المؤسسات التي يكون لديها عدد عمالة كبيرة تقوم بالتقدم إلى إحدى شركات الاتصالات لاستخراج أرقام تحت مسميات تلك العمالة، وتظهر بأرقام إقاماتهم ما يجعل كثافة الأرقام المستخرجة عرضة لإجراءات البيع التي تحدث على الأرصفة. وتشهد بعض المواقع بيع بطاقات مسبقة الدفع لشركات الاتصالات المحلية ملصق بها رقم هوية أو رقم إقامة حتى يتمكن المشتري من إيداع مبلغ في حساب الرقم، بعد أن أصبح لزاما على مستخدمي الشرائح المسبقة الدفع استخدام رقم الهوية أو رقم الإقامة. يشار إلى أن هيئة الاتصالات السعودية وتنقية المعلومات شددت سابقا في أكثر من مرة على ضرورة أن يقوم المواطنون والمقيمون بإبلاغ الجهات الأمنية وشركات الاتصالات عن مواقع بيع البطاقات المسبقة الدفع المخالفة للنظام، وعدم شرائها حتى لا يكونوا عرضة للمساءلة.
