أكدت هند الصبيح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية إدراج خصخصة الجمعيات التعاونية على جدول مشاريع خطة التنمية الجديدة. وبحسب "الألمانية"، فقد شددت الصبيح على المضي قدما في تطبيق المشروع، وإعداد الدراسات اللازمة وفرق العمل المختصة لضمان تحقيق المصلحة العليا للبلاد. وعن موعد البدء في تخصيص التعاونيات والآلية التي ستتبع في ذلك، قالت الصبيح: "ستكون هناك دراسة لمعرفة كل الجوانب المتعلقة بتخصيص الجمعيات التعاونية، وقد بدأنا في جمع بعض الدراسات التي أجريت سابقا، وسنشكل فريق عمل متخصصاً يضم كوكبة من رجال الاقتصاد والخبراء الاجتماعيين وغيرهم لتطبيق التخصيص على أرض الواقع". على صعيد آخر، استغربت مصادر وزارة الشؤون رفض البعض تخصيص التعاونيات ومحاولتهم دغدغة مشاعر المواطنين بكلمات حق يراد بها باطل، وتساءلت: "هل تقوم الجمعيات بالدور المطلوب منها حاليا في تأمين السلع بأسعار منخفضة وتنفيذ أنشطة اجتماعية فاعلة، أم أن أسعار السلع في الأسواق المركزية الموازية باتت أرخص منها، بينما يقتصر نشاطها على القيام برحلات عمرة وتوزيع مياه معدنية في مناسبات مختلفة؟". في غضون ذلك، أكد علي حسين، رئيس اتحاد الجمعيات الاستهلاكية، أن "تخصيص الجمعيات يقع ضمن مشاريع تطويرية خلال السنوات الأربع المقبلة"، معتبرا أن "الاتحاد غير معني، بل إن الوزارة هي المختصة وحتى اليوم لم يصلنا المشروع ومتى ما وصلنا سنطلع ونحكم عليه". من جانبه، قال عبد العزيز العثمان، عضو مجلس إدارة جمعية القادسية التعاونية: إن "تخصيص الجمعيات يعتبر مساسا بالحق الدستوري للملكيات ورأس المال، خصوصا أن هذه الأموال ليست عامة، بل أموال خاصة أحاطها المشرع بحماية"، معتبرا أنه "لا يوجد سند قانوني يبيح لوزارة الشؤون التصرف بالأموال الخاصة وخصخصتها".
