في الوقت الذي ينتظر أن يشهد قطاع محطات الوقود والاستراحات على الطرق السريعة تحولاً جذرياً عن الصورة السائدة التي يتذمر منها كثير من المرتادين لها والمستفيدين منها، بعد أن تبنت جهات عليا النظر في إعادة دراسة وضعها والجهات المعنية بالإشراف عليها، وكان آخرها مشروعا مكونا من 10 قواعد لمعالجة الوضع القائم لإنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق وإدارتها والذي وافق عليه مجلس الشورى عبر لجنته المعنية بالإسكان والمياه والخدمات العامة، حيث تبنت الهيئة العامة للسياحة والآثار إثارة هذا الملف في وقت سابق. أكد نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة لـ"الوطن" أن مشكلة محطات الوقود الواقعة في الطرقات السريعة كانت تكمن في تعدد الجهات المسؤولة عنها، مبيناً أن جميع المصالح الحكومية مرتبطة بالمحطات ولكن عدم وجود جهة إشرافية واحدة كانت المشكلة الرئيسية، مؤكداً أن مجلس الشـورى قـد ناقـش الأمر كثيراً. وأوضح الدكتور فهد العنزي أن محطات الوقود معروفة وكل المجتمع السعودي يعاني منها وتحديداً من يسافرون عبر الطرقات، فهم يشهدون على ذلك مقارنةً بالدول الأخرى سواء فيما يتعلق بخدمات النظافة والمطاعم وغيرها، وأن المسافر بصفة خاصة يحتاج إلى هذه الخدمات بشكل كبير لذلك المجلس يتابع الموضوع بشكل دقيق وعمل على إصدار لائحة تتعلق بمحطات الوقود في الطرق لكي تدخل ضمن المفهوم السياحي، ويسلط الضوء عليها بعدّها واجهة سياحية للمملكة ويستخدمها حتى الحجاج والمعتمرين والسياح المسافرين عبر الخطوط الطويلة وسيرتقي بهذه الخدمات. وأضاف نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بأن المحطات ليست خاضعة لرقابة وزارة التجارة أو البلديات ووزارة النقل من حيث المفهوم الخدمي، منوهاً أنه في الوقت الحالي فإن هيئة السياحة والآثار هي من تشرف على المحطات وعلى هذه الجهات لتحدد مسؤولية كل جهة فيما يتعلق بهذه المحطات.