بعض حجج الوزارات تشعرك بأن المخالف الكبير يعيش في مأمن من العقوبة فلا تلومه إذا أساء الأدب!!. تخيلوا وزارة مثل وزارة العمل التي سنت الأنظمة والقوانين العديدة والمتعددة الدقيقة والمرتجلة، وطبقتها دون هوادة على المواطن (الغلبان)، كفيلا كان أم رب عمل أم طالبا لتأشيرة عاملة منزلية أو سائق، يصرح وكيل هذه الوزارة للسياسات العمالية الأستاذ أحمد بن صالح الحميدان لصحيفة الرياض مؤكدا أن وزارة العمل لا تزال تبحث عن آلية لمعاقبة أصحاب التوظيف الوهمي!!، ويقول نصا إن وزارته تبحث عن آلية لمعاقبة أصحاب التوظيف الوهمي بجريمة التزوير ثم يعرفهم بأنهم من يقومون بتوظيف سعوديين دون علمهم ثم يشدد في ذات التصريح على أن توظيف السعوديين دون علمهم جريمة تزوير وأن الوزارة تبحث وفق الأطر القانونية عن كيفية معاقبة من يرتكب مثل هذا العمل!! (انتهى) (صحيفة الرياض ١٨/٥/١٤٣٥هـ). هل وصل بنا الحد في (تمطيط) التساهل مع الشركات المخالفة درجة البحث عن تكييف للجريمة الواضحة والبحث عن عقوبة لها رغم توفر الوصف بأنها تزوير في السجلات وكذب على جهات حكومية والأهم من هذا وذاك أنها سرقة لرقم هوية وطنية لمواطن واستغلالها للحصول على تسهيلات للشركة تحرم المواطن من حقوق كثيرة وتنتهك حقوقا أكثر وتصوره على أنه موظف في الشركة وهو إما عاطل (فتحرمه من حافز) أو موظف في جهة أخرى فتحرمه من بدلات التقاعد أو التأمينات الاجتماعية مستقبلا؟!!. مصدر الغرابة في هذا الإعلان، عن فقد عقوبة، هو أن هذه الجريمة ليست وليدة اليوم بل أعلن عن اكتشافها بالصدفة منذ أكثر من خمس سنوات عندما طبقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نظاما حاسوبيا قائما على رقم الهوية الوطنية يكشف سجل التأمينات لكل موظف في القطاع الخاص. خمس سنوات لم تجدوا إطارا قانونيا لتجريم تزوير وسرقة وكذب وعبث بحقوق مواطن غافل؟!!، هذا أمر يدل على غفلة أو تهاون واستغفال!!.