الطاقة الشمسية من المجالات التي تشكل محوراً مهماً في مشروعات البنيات الأساسية التي تبشر بها رؤية المملكة 2030م ومؤخراً انضمت المملكة للاتحاد الدولي للطاقة الشمسية.. - إلى أي مدى تتوافر في المملكة فرص استثمار الطاقة الشمسية؟ - ما الجدوى الاقتصادية لهذا الاستثمار؟ - ما مزايا هذه الطاقة الجديدة؟ - هل تتوافر لدينا الإمكانات التقنية والبشرية لتطوير مشروعاتها؟ المشاركون في القضية: - د. عبدالسلام بن سعيد الغامدي: المشرف على كرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز لأبحاث الطاقة بجامعة الملك عبدالعزيز. - د. عبدالله محمد الشعلان: أستاذ الهندسة الكهربائية بجامعة الملك سعود. - عبدالرحمن بن أحمد الجبيري: كاتب ومحلل اقتصادي. - د. نايف العتيبي: أستاذ مساعد بقسم الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات بجامعة الملك عبد العزيز. - د. نجيب حمزة أبوعظمة: أستاذ مشارك بجامعة طيبة بالمدينة المنورة. - د. رائد عبدالرحمن شالوالة: أستاذ الطاقة الشمسية المساعد. وكيل معهد البحوث والدراسات الاستشارية لدعم الاعتماد المهني بجامعة أم القرى. - د. فهد الصخيري: أستاذ الطاقة المتجددة والهندسة الكهربائية المساعد بجامعة الملك عبدالعزيز. خبير واستشاري معتمد في الطاقة الشمسية والمتجددة. -------- عدد من الخبراء والمختصين تحدثوا ل «اليمامة» عن الطاقة الشمسية وأهمية الاستثمار فيها والفرص الكبيرة المتاحة للاستفادة منها في مشروعات المملكة التنموية القادمة كأحد مصادر الطاقة النظيفة. ولنبدأ بمداخلة د.عبدالله بن محمد الشعلان الذي تناول مدى حاجة المملكة إلى استثمار الطاقة الشمسية، كخيار إستراتيجي لا غنى عنه، قائلاً: تتجه أنظار العالم قاطبة في وقتنا الحاضر ومن ضمنها المملكة إلى بحث مسألة الحاجة المتزايدة إلى تنويع مصادر الطاقة، وتتمتع المملكة بفضل الله بإمكانات طبيعية تُتيح لها الاستفادة من الفرص الهائلة في قطاع الطاقة، ولذا فهي تولي اهتماماً جدياً وحثيثاً في البحث عن مصادر للطاقات المتجددة وذلك في ظل عدم الاعتماد على تلك المصادر للطاقة القابلة للنضوب، مثل البترول والغاز. لذا شرعت المملكة حفاظاً على ثرواتها من النفط والغاز باستكشاف مصادر جديدة للطاقة المتجددة، لذلك قامت بإنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وبدأ العمل حثيثاً في تطوير الطاقة الذرية والطاقة الشمسية معاً. ولقد مضت المدينة في أبحاثها ودراساتها وتوظيف إمكاناتها في السير قدماً في هذا المجال. ففي مجال الطاقة الشمسية تحظى المملكة بمساحاتٍ شاسعة من الأراضي المسطحة، وتحتل موقعاً متميزاً في قائمة المواقع التي تتمتع بأعلى فيضٍ من الإشعاع الشمسي في العالم، ما جعلها مثالية لبناء محطات الطاقة الشمسية. كما اهتمت إلى جانب ذلك بالطاقة المنتجة من الرياح، وذلك باستخدام توربينات الرياح لإنتاج الطاقة الكهربائية. وتعد الطاقات الشمسية والرياح طاقات وفيرة ومتجددة وأقل تكلفة، كما يعدان صديقين للبيئة من حيث انعدام الضرر، حيث لا ينبعث منهما أي مخلفات أو غازات ضارة مثل غاز ثاني أكسيد الكربون أو غاز الميثان. كما أن تكلفة الطاقة المنتجة منهما تعد الأقل بالنسبة لتكاليف الطاقة المنتجة من الوقود الأحفوري التقليدي (البترول والغاز). جدوى اقتصادية وفيما يتعلق بالجدوى الاقتصادية لهذا النوع من الاستثمار، يقول د. الشعلان: بحلول عام 2030 سوف يزداد استهلاك الطاقة الكهربائية لنحو ثلاثة أضعاف، مع غياب قطاع تنافسي في مجال الطاقة المتجددة في الوقت الحاضر. ومن أجل بناء هذا القطاع، وضعت وزارة الطاقة هدفاً أولياً لتوليد نحو 10 جيجاواط من الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وربما تسعى أيضاً إلى توطين جزء كبير من قيمة هذه الطاقات المتجددة في هيكلة الاقتصاد السعودي، بما يسهم في تطوير قطاعات وتوجهات البحث والتصنيع والتنمية بشكل شامل، ولقد طرحت وزارة الطاقة مشروعاً بمنطقة الجوف لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح يبلغ حجمة نحو 400 ميجاوات، الذي سيسهم في توفير احتياجات الطاقة الكهربائية لقرابة 70 ألف منزل بتكلفة أقل بكثير ربما تصل إلى 35 % من تكاليف تلك الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر أخرى كالبترول والغاز وبخاصة في ظل الارتفاع الحالي في تكاليف استهلاك الطاقة الكهربائية؛ نتيجة للطلب المتزايد عليها سكانياً وعمرانياً. وفي سبيل تحقيق ذلك، فإن تبني استخدام الطاقات المتجددة (الشمسية وطاقة الرياح) سيسهم بلا شك في تقليل الاعتماد على الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الوقود التقليدي القابل للنضوب من جهة، وبتكاليف أقل من حيث تكاليف الإنتاج والاستهلاك من جهة أخرى، بغض النظر عن التكاليف التأسيسية العالية لهما، حيث إن التوفير سيأتي مع الوقت، إذ ستصل تلك التكاليف فيما بعد إلى أحجام ضئيلة تصب في صالح كل من مزود الخدمة والمستهلك على حد سواء. وعما إذا كانت الإمكانات البشرية والتقنية لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة متوافرة لدينا، يقول د. الشعلان: يدرك المهتمون في مجال الطاقات المتجددة، أن المملكة العربية السعودية بما حباها الله به من سعة الأرجاء وترامي الأطراف، هي من أغنى مناطق العالم بالطاقة الشمسية، ويتبين ذلك مقارنة ببعض دول العالم الأخرى، ولو أخذنا متوسط ما يصل المملكة من طاقة شمسية وهو 5 كيلو وات - ساعة/ متر مربع/ اليوم وافترضنا أن الخلايا الشمسية بمعامل تحويل 10 % وقمنا بوضع هذه الخلايا الشمسية على مساحة 16000 كيلو متر مربع (على سبيل المثال)؛ لأصبح بإمكاننا توليد طاقة كهربائية تساوي (410 × 400 ميجا واط ساعة في اليوم)، وهذا شيء يفوق أحياناً أكثر ما نحتاج إليه في حالة فترة الاستهلاك القصوى. ومن البدهي أيضاً أن مخزوننا من الثروات النفطية في المملكة، يحتمل أنها ستنضب بعد مائة عام على الأكثر، وهي أفضل المصادر للطاقة في وقتنا الحاضر، وذلك لعدم وجود كميات كبيرة من مادة اليورانيوم لدينا إضافة إلى تكلفة أجهزة الطاقة وتقدم تقنياتها خلال السنوات الخمسين الماضية واحتمال عدم اللحاق بها، وهو ما يجعلنا مقصرين في استثمارها، ونأمل أن لا تفوتنا الفرصة في إيجاد تقنيات عربية لاستغلال الطاقة الشمسية وهي ما زالت في مهدها ومشارف انطلاقها وتطورها. إن لاستخدام بدائل الطاقة مردودين مهمين أولهما جعل فترة استخدام الطاقة النفطية طويلة وثانيهما تطوير مصادر بديلة أخرى للطاقة بجانب مصدر النفط الحالي. ومن الاستخدامات المحدودة لاستغلال الطاقة الشمسية في وقتنا الحاضر ربما تنحصر في تسخين المياه والتدفئة وتسخين برك السباحة، كما تعد الطاقة الشمسية أحسن وسيلة للتبريد، حيث إنه كلما زاد الإشعاع الشمسي زادت كفاءة أجهزة التبريد الشمسي وزادت معه سعة التبريد. ولو استعرضنا حركة البحث العلمي والتطبيقات السارية للطاقة الشمسية في المملكة لتبين لنا أن استخدام السخانات الشمسية أصبح شيئاً مألوفاً في بعض المساكن بينما بقيت صناعة الخلايا الشمسية متأخرة عنها بصورة تجارية، وقد يعزى ذلك لارتفاع تكلفة إنشاء المصنع الأولية اللازمة لذلك وعدم توافر الكوادر الفنية المدربة والمؤهلة لها. إن معظم التجارب الميدانية والمختبرية لاستغلال الطاقة الشمسية في المملكة لا تزال في مهدها وتمر في مراحلها الأولى ويجب تنشيطها والإكثار منها، ولو استعرضنا ما تقوم به دول العالم في هذا المجال وبخاصة الدول المتقدمة صناعياً التي لا تملك خمس ما تملكه المملكة من الطاقة الشمسية لوجدنا أن ألمانيا وفرنسا واليابان تنفق على مشاريع الطاقة الشمسية ما يعادل جميع ما تنفقه الدول العربية مجتمعة وينطبق هذا على عدد العاملين في مجالات الطاقة المتجددة، حيث يعمل في فرنسا وحدها ضعف الذين يعملون في جميع الدول العربية في هذه المجالات. وإضافة لما ذكر آنفًا فإن ثمة عوامل رئيسة يجب اعتبارها والأخذ بها في مراحل التخطيط والتصميم والتركيب لتلك الألواح الشمسية ألا وهو اختيار المواقع المناسبة من حيث درجة الحرارة المحيطة لما لذلك من دور رئيس في تحديد كفاءة الألواح الشمسية وجدواها، كما أن زاوية الميل (أو زاوية سقوط الإشعاع الشمسي) وطريقة تركيب الألواح وسرعة واتجاه الرياح وصيانتها من الغبار والأتربة والتلوث له تأثير لا يستهان به في رفع كفاءتها وتحسين أدائها وإطالة عمرها التشغيلي. الحرارة والغبار من جهته، يؤكد د. رائد عبدالرحمن شالوالة، على توافر فرص استثمار الطاقة الشمسية في المملكة، قائلاً: لدينا فرص استثمارية ولله الحمد، لكن نحتاج إلى تنظيمها، وأعني بذلك تنظيم آلية استخدام الطاقة الشمسية، مع هيئة تنظيم الكهرباء، وكيفية تعرفة الكيلوات الناتجة عن هذه الطاقة، وإذا ما ضبطت هذه الأمور، فستكون فرص الاستثمار جداً عالية، يعزز ذلك وقوعنا في الحزام الشمسي للكرة الأرضية، إذ تعد منطقة شبه الجزيرة العربية وشمال إفريقيا، من أفضل المناطق التي تسطع فيها الشمس، ومعدلات الطاقة الشمسية تكون فيها كبيرة. وفي المقابل، نجد أن حجب الغيوم فيها قليل جداً في كثير من المناطق، وكذلك عامودية الأشعة الشمسية، قياساً بما هو موجود في دول أوروبا، إذ تجد درجة ميول الشمس فيها كبيرة، قياساً بما هو موجود لدينا. وعن الإشكاليات والإيجابيات التي تختص بنا ولا تتعلق بغيرنا من دول العالم، فيما يتعلق باستثمار الطاقة الشمسية، يقول د.شالوالة: نحن نعاني من مشكلتين في منطقتنا العربية، وبالأخص في منطقة شبه الجزيرة العربية، تتمثلان في الغبار ودرجة الحرارة العالية. ولا يخفى عليك، وعلى القارئ الكريم، أن الغبار يشكل حاجزاً يمنع مرور الضوء لخلية الطاقة الشمسية، بينما درجة الحرارة العالية، تقلل من كفاءة الخلية الشمسية، وبالتالي لا بد أن نجد حلاً لهاتين المشكلتين. ومن الجهود التي بذلت في هذا المجال، أن المصانع بدأت تنتج خلايا الطاقة الشمسية لدرجة تتحمل 80 درجة مئوية، أما الغبار، فلا بد للعقول أن تفكر في آلية للخلاص مما تحدثه من إشكالات، علماً أن هناك أفكاراً طرحت في هذا الشأن، من ذلك إيجاد مساحات كمساحات السيارات، والهوفر الإلكتروني.. وهناك أكثر من حل في كرسي الملك سلمان بجامعة الملك عبدالعزيز؛ لإيجاد الحلول المناسبة. هناك ميزة حقيقة للطاقة الشمسية في بلادنا، ألا وهي توفير الطاقة بدلاً من الاعتماد على البترول، وبالتالي براميل البترول التي كنت سأستخدمها لتوليد الطاقة، سأصدرها الآن للخارج لتعطيني فائدة مالية أكبر، مما يعني أن المميزات الموجودة لدينا، تختلف تماماً عما هو موجود عند دول العالم الأخرى، بسبب ما وهبنا الله به من نعم وخيرات، تتمثل في الذهب الأسود والطاقة الشمسية وغيرها من الخيرات. الطاقة المتجددة أما د.فهد الصخيري، فيرى أن الطاقة الشمسية في المملكة تمثل عاملاً استثمارياً رئيسياً للنهوض بهذا القطاع، موضحاً ذلك بقوله: تتوافر بالمملكة ولله الحمد فرص استثمارية كبيرة في مجال الطاقة المتجددة من خلال الطاقة الشمسية التي تعد من أكثر مصادر الطاقة نمواً حول العالم، حيث بلغت القدرة المركبة نحو 500 جيجاواط في السنوات القليلة الماضية. تعد المملكة من الدول التي تتوافر بها فرص استثمار حقيقية ومشجعة في الطاقة الشمسية لعدة عوامل منها توافر المواد الخام لتصنيع الخلايا الشمسية (السيلكون) بوفرة وبجودة عالية، الإسقاط الشمسي العالي الذي تتميز به المملكة على مستوى العالم وتوافر الموارد البشرية والمالية. من العوامل المشجعة في المملكة أيضاً للاستثمار في هذا القطاع، الاهتمام من القيادة الرشيدة ومنها قبول سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله- لانضمام المملكة إلى مبادرة الاتحاد الدولي للطاقة الشمسية في زيارته للهند مؤخراً. ويعد د.الصخيري، المملكة من الدول الرائدة بالاهتمام بهذا القطاع، نظراً لمزاياه المتحققة بالنظر إلى جغرافية بلادنا، موضحاً ذلك بقوله: مما لا شك فيه، أن بلادنا تعد من الدول الرائدة في الاهتمام بالطاقة الشمسية منذ أربعة عقود تقريباً، من خلال محطة أبحاث مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية KACST بالعيينة، لكن لم تكن الطاقة الشمسية في ذلك الوقت مجدية اقتصادياً؛ نظراً لتكلفتها العالية وغير المنافسة للطاقة المستخرجة من الوقود الأحفوري. وهنا أود أن أشير، إلى أن للطاقة الشمسية نوعين رئيسيين، هما: الطاقة الشمسية الكهروضوئية Photovoltaic والطاقة الشمسية المركزة CSP. الطاقة الكهروضوئية والتي تحول أشعة الشمس لطاقة كهربائية بشكل مباشر هي الأكثر نمواً واستخداماً في السنوات الماضية نظراً لسهولة التعامل معها وانخفاض تكاليفها بشكل دراماتيكي. أصبحت الطاقة الشمسية الكهروضوئية من المصادر المنافسة والمجدية اقتصادياً لإنتاج الكهرباء على مستوى العالم؛ نظراً لإنخفاض تكلفة مكوناتها الأساسية، الألواح الشمسية والعواكس، حيث وصل هذا الانخفاض لنحو 8 هللات لكل كيلوواط ساعة. وتتميز مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح بمزايا تجعلها محل اهتمام الدول حول العالم ومن هذه المزايا: مزايا بيئية، لأنها مصادر نظيفة وتساعد على تحسين جودة الهواء وتقليل الانبعاثات الضارة وأشهرها ثاني أكسيد الكربون، حيث تقاس بالجرام مكافئ لكل كيلوواط ساعة، فعلى سبيل المثال إنتاج الكهرباء عن طريق الوقود الأحفوري (الفحم) ينتج 1000 جرام بينما تنتج الطاقة الشمسية الكهروضوئية حوالي 40 جراماً فقط. وهناك مزايا اقتصادية تتميز بها هذه المصادر، باستخدام مصادر طبيعية ومستدامة ومجانية لإنتاج الطاقة وتحسين اقتصاد المدن والقرى الصغيرة وخلق وطائف جديدة، حيث بلغت الوظائف التي خلقها هذا المجال الحيوي نحو 10،3 مليون وظيفة حول العالم بحسب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA منها نحو 3،4 مليون وظيفة في قطاع الطاقة الشمسية فقط. وتتميز مصادر الطاقة المتجددة أيضاً بمزايا إستراتيجية، وذلك بتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتنويع مصادر الطاقة. وفيما يتعلق بالإمكانات التقنية والبشرية المرتبطة بالطاقة الشمسية التي من شأنها تطوير مشروعات المملكة، يقول د.الصخيري: تتوافر ولله الحمد بالمملكة إمكانات تقنية وبشرية ممتازة لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح؛ للاهتمام الواضح والكبير من قادتنا حفظهم الله بهذا المجال من خلال رؤية 2030م؛ ولتوافر الجهات البحثية كمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية KACST ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة والجامعات الحكومية التي بدأت بالاهتمام البحثي والتطبيقي في هذا المجال منذ سنوات. إن توافر البيئة الاستثمارية المميزة لتشجيع المستثمرين للعمل بتطوير النواحي التقنية في هذا المجال، ومنها اتفاقية سوفت بانك التي أبرمها سمو ولي العهد حفظه الله، وتوافر القدرة البشرية بتأهيل المهندسين والفنيين للعمل في المشاريع الحالية والمستقبلية.. جميع هذه العوامل توضح أن المملكة سيكون لها قفزات هائلة ومتسارعة في هذا القطاع على مستوى العالم في السنوات القليلة القادمة بإذن الله. طاقة نظيفة د. عبدالسلام بن سعيد الغامدي أوضح أن الطاقة الشمسية من المجالات التي تشكل محوراً مهماً في مشروعات البنيات الأساسية التي تبشر بها رؤية المملكة 2030م، بدليل انضمام المملكة للاتحاد الدولي للطاقة الشمسية مؤخراً، موضحاً ذلك بقوله: نظراً لازدياد الطلب بصورة كبيرة على الطاقة الكهربائية مع النمو المتسارع للمملكة العربية السعودية في عدد السكان والمنشآت السكنية والتجارية والصناعية، واستهلاك مزيد من الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة وتلبية احتياجات المستهلكين، لذلك اتجهت المملكة إلى بناء إستراتيجيات وخطط لإحلال الطاقة النظيفة المتجددة محل الطاقة التقليدية وتقليل الاعتماد على البترول والغاز، للمحافظة على المخزون الإستراتيجي من النفط واستثماره في الأسواق العالمية وفي الصناعات الهيدروكربونية وتقليل التلوث، حسب ما رسمته خطة المملكة 2030، حيث إن المملكة العربية السعودية مصدر دائم للطاقة الشمسية، فإن صناعة الطاقة عن طريق المصادر المتجددة خاصة الطاقة الشمسية هي من أهم إستراتيجيات الاستثمار لتنويع مصادر الدخل. وعن جدوى الاستثمار في هذا القطاع، يقول د. الغامدي: تمتلك المملكة العربية السعودية مساحات شاسعة تسطع عليها الشمس على مدار العام، وبإمكانها تحقيق جزء كبير من احتياج الطاقة وتخصيص جزء من الطاقة للتصدير للدول المجاورة، خاصة أن مشاريع ربط الشبكة بدول الجوار قد تم الانتهاء منها. لذلك تستطيع المملكة ومن المتوقع أن تنتقل من مجال الإنتاج إلى مجال التصنيع وتكوين الخبرات القائمة على البحث العلمي والتطوير، والاستثمار في نقل المعرفة وتصدير الأجهزة الخاصة بتوليد وتخزين الطاقة الكهربائية المتجددة وكذلك في مجال تحلية المياه المالحة ولدى المملكة خبرة كبيرة في هذا المجال، والجدوى الاقتصادية عالية لمثل هذا النوع من الاستثمارات. إن توافر الطاقة الشمسية مصدر نظيف لتوليد الطاقة الكهربائية وبالتالي تقليل التلوث الناشئ عن استخدام االوقود الأحفوري مثل البترول والغاز والفحم الحجري في إنتاج الطاقة، وما ينتج عنه من أبخرة سامة وغازات تؤدي إلى الأمراض المنتشرة مثل الربو وغيرها وتؤثر أيضاً في طبقة الأوزون في الغلاف الجوي. ويؤدي استخدام الطاقة الشمسية إلى توفير المخزون الإستراتيجي للنفط، كما تؤدي إلى دعم الاقتصاد الوطني بتقليل تكلفة استهلاك الطاقة بالنسبة للقطاعات المختلفة السكنية والنجارية والصناعية، وخاصة بالنسبة للقطاع الصناعي الذي بإمكانه الاعتماد على الطاقة الشمسية في الإضاءة والتبريد وتشغيل بعض الآلات الخفيفة وأجهزة التحكم. كما أن من أهم استخدامات الطاقة الشمسية الحرارية أو المركزة إنتاج المياه المحلاة، وبالتالي توفير النفط وتقليل تلوث البيئة وتحقيق وفر مالي يمكن أن يستثمر في المشاريع التي تنفذها الدولة. وعن مدى توافر الإمكانات التقنية والبشرية لتطوير مشروعاتنا المتعلقة بالطاقة الشمسية، يقول د. الغامدي: من المتوقع أن تنتقل المملكة من مجال الإنتاج إلى مجال التصنيع وتكوين الخبرات القائمة على البحث العلمي والتطوير، والاستثمار في نقل المعرفة وتصدير الأجهزة الخاصة بتوليد وتخزين الطاقة الكهربائية المتجددة وكذلك في مجال تحلية المياه المالحة وهو ما يميز المملكة عن غيرها بخبرتها في هذا المجال. وحسب ما ذكرته مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بأن لديها خططاً لتكوين شراكات واسعة مع شركاء محليين ودوليين في تطوير قطاع الطاقة المتجددة بحيث توطين 60 % من إنتاجية الطاقة النووية و80 % من الطاقة الشمسية من موارد محلية. وتقوم الشركة السعودية للكهرباء بعد اعتماد هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ل «تنظيمات أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة» للأغراض السكنية والتجارية والصناعية بالإعلان عن خطتها لتحقيق أهداف رؤية 2030، بتأهيل الكوادر الفنية للقيام بذلك. وأتيح للقطاع الخاص تنفيذ مشاريع تركيب الخلايا الشمسية وأجهزة التحويل والتخزين، شرط تأهيل الكوادر لديها في مجال الطاقة الشمسية. وقد قام عديد من الجامعات والكليات التقنية بإدراج الطاقة المتجددة خاصة الشمسية ضمن مناهجها وتخصصاتها وأنشأت مراكز بحثية وكراسي علمية، مثل كرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز لأيحاث الطاقة في جامعة الملك عبدالعزيز. وكل ما تم ذكره أعلاه سيؤدي إلى توفير الإمكانات التقنية والبشرية لدعم هذه الصناعة. ------ الطاقة الشمسية تمثل لنا عصب حياة مثل البترول ومشتقاته عند سؤالنا ل د.نجيب أبوعظمة، عن مدى توافر فرص استثمار الطاقة الشمسية في المملكة، أجابنا قائلاً: تتمتع بلادنا - بفضل الله-، بمساحة قارية لا تكاد تغيب عنها الشمس إلا نادراً خلال النهار، وبالتالي من الطبيعي استثمار هذه الطاقة من منطلق التوجه العالمي فيما يخص تبدل الطاقة، فمثلما كان الفحم مصدراً رئيساً للطاقة، أصبح البترول مصدراً رئيساً للطاقة. كما أن الصناعات البتروكيميائية تعتمد إلى حد كبير على البترول، فمن الطبيعي أن نواكب العصر، ونستثمر في الطاقة الشمسية، باعتبار الطاقة الشمسية تمثل لنا عصب حياة، مثلما هي كذلك في البترول ومشتقاته. كما أن الوضع الاقتصادي لبلادنا سيكون عاملاً رئيساً لدعم هذه الصناعة، بل وتسنم سنامها؛ نظراً للجدوى الاقتصادية لهذا الاستثمار، والمتمثل بالمردود المادي، وحفظ الطاقة البترولية لخدمة الأجيال القادمة، خاصة في مجالي الطاقة والصناعات البتروكيميائية، وبشكل مباشر سيكون لها مردود مادي لا يقل أهمية عن المردود المادي للبترول، كما أنها ستسهم في نظافة البيئة، ولعلها تقود لريادة عالمية في صناعة الطاقة الشمسية. وبسؤالنا ل د.أبوعظمة، عن مدى توافر الإمكانات التقنية والبشرية لتطوير مشروعات الطاقة الشمسية، أجابنا قائلاً: لا شك بوجود الإمكانات البشرية والتقنية، فعشرات الآلاف من خريجي الجامعات المحلية، وخريجي الابتعاث تؤكد ذلك، ونحن لدينا إسهامات إنتاجية في مجال الطاقة الشمسية، من ذلك وجود مصنع بمنطقة حائل يوفر أغلفة لإطالة عمر الخلايا الشمسية، كما أن لدينا كفاءات علمية وعملية في مجال الطاقة الشمسية بدأت من أكثر من 30 عاماً، فعلى سبيل المثال نجد استخدام الطاقة الشمسية بشكل جزئي يمثل مواكبة عالمية لاستخدام الطاقة الشمسية جزئياً في الوحدات السكنية، كما أن تركيب الخلايا لمن يرغب في ذلك في أي مدينة من مدن المملكة، تؤكد وجود الكفاءات الفنية والبشرية والتقنية. ويمثل تبني الدولة لهذا الاتجاه في الطاقة الشمسية، بعداً أكثر شمولية، ويوفر دعماً حكومياً لتوفير فرص التفوق بهذا المجال. ------- هناك اهتمام عالمى بالطاقة الشمسية وربطها بمختلف البرامج الاستثمارية وعند سؤالنا لعبدالرحمن بن أحمد الجبيري، عما يشكله الاستثمار في الطاقة الشمسية من أهمية بالغة في زمننا الحاضر ومستقبل أيامنا، أجابنا قائلاً: لاشك أن الطاقة الشمسية، تمثل محوراً اقتصادياً مهماً، كونها تواكب متطلبات المرحلة القادمة في ظل الطلب العالمي المتزايد نحو الطاقة المتجددة، كأحد أهم مكونات الاقتصاد الكلي. وهنا أود أن أشير إلى التنوع في الموارد الطبيعية التي حبا الخالق عز وجل بلادنا بها، ذلك أن الموارد الطبيعية أحد أهم عناصر الإنتاج، حيث يتصدر هذا العنصر اهتمامات الدول، والعمل على توظيفها بالشكل الأمثل، ولذلك تأتي اقتصاديات الطاقة الشمسية من كونها طاقة هائلة يمكن استغلالها في أي مكان؛ لتشكل مصدراً مجانياً للوقود الذي لا ينضب، كما تعتبر طاقة نظيفة، إضافة إلى تعدد استخداماتها الاقتصادية في مختلف الأنشطة والأعمال، ولذلك هي من الموارد المستدامة التي ستفيد الأجيال القادمة. وعن الجدوى الاقتصادية لهذا النوع من الاستثمار يقول الجبيرى: هناك كثير من المؤشرات الاقتصادية التي تفضي إلى الاهتمام العالمي بالطاقة الشمسية وربطها بمختلف البرامج الاستثمارية ونموها المتصاعد، إضافة إلى ما ستُولّد من وظائف متخصصة في هذا المشروع، وما سيرتبط بذلك من برامج وأنشطة ستعمل أيضاً على توليد برامج استثمارية متنوعة، ووظائف في بقية القطاعات ذات العلاقة، كما أن الإمكانات والإجراءات متاحة ومرنة وتعمل في اتجاهين داخلي وخارجي، حيث إن هناك كثيراً من الاتفاقيات الدولية بتمكين الاستثمار في هذا القطاع. أما على المستوى الداخلي، فالمجال متاح للقطاع الخاص بتمكينه بحوافز داعمة له للانخراط في مكوناته الاستثمارية المختلفة، ولذلك الطاقة الشمسية هي امتداد لتحويل مستهدفات رؤية المملكة 2030 إلى واقع، ومن ذلك العمل على التنويع الاقتصادي بالاستثمار في صناعات بديلة بعائدات استثمارية في مجال الطاقة المتجددة، وبالتالي الدفع قدماً بالاستثمار في هذا المجال إلى واجهة جديدة في أسواق الطاقة. وينبغي أن أشير هنا إلى التقارير الاقتصادية التي تتوقع أن يوفر هذا المشروع ما يقدر بنحو 100 ألف وظيفة، وإضافة ما يقرب من 48 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي، وتوفير ما يعادل 160 مليار ريال من تكلفة الطاقة سنوياً، ومن ثم ستكون الفرص مواتية لتصدير الطاقة الشمسية إلى الدول المجاورة وأوروبا خلال الأعوام القادمة، بما سيؤدي إلى اقتصاد قوي ومزدهر في النوعية والشمولية على المدى الطويل. ومن الناحية الاقتصادية، الاستثمار فيها مجد وواعد، وتكاليف تشغيله والاستفادة منه أقل، ويمتاز بالاستدامة. كما أن الفرص الوظيفية وصقل المهارات والتأهيل والتدريب وتبادل الخبرات تحمل أبعاداً واسعة تضمن مستقبلاً زاهراً للشباب الطموح. وعما إذا كانت تتوافر لدينا الإمكانات التقنية والبشرية لتطوير مشروعات الطاقة الشمسية، يقول الجبيري: هناك عديد من المبادرات والشراكات الإستراتيجية، منها انضمام المملكة إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية، وهذا يعزز جانب توطين هذه الصناعة عن طريق الاستثمار، والتأسيس للمشاريع، وتأهيل الكوادر البشرية. وتوجد حالياً برامج تدريب وتأهيل في المملكة تعني بهذا الجانب كثيراً، وذلك من خلال المعاهد والكليات المتخصصة. وأيضاً هناك منظمات وهيئات حكومية وخاصة مؤهلة لديها الخبرات الواسعة والدراسات والمحتوى المتكامل، ما سيدفع بهذا القطاع قُدماً بما يحمله من بشائر خير سيكون له الأثر الكبير على المواطنين ورفاهيتهم، وتوفير سبل الحياة الكريمة من خلال هذه النهضة التنموية الشاملة، ويحمل في الوقت نفسه طموحات واعدة ترتقي بنا إلى مصاف الدول المتقدمة. -------- المملكة تملك الإمكانات التقنية والبشرية لتطوير المشاريع الخاصة بالطاقة الشمسية وبسؤالنا ل د.نايف ضيف الله العتيبي، عن مشاريع الطاقة الشمسية في بلادنا، ومدى فرص نجاح هذا الاستثمار، أجابنا قائلاً: المتابع للشأن السعودي، يعلم أن بلادنا بدأت فعلياً في مشاريع عملاقة في هذا القطاع، ما يدل على وجود فرص كبيرة لاستثمار الطاقة الشمسية. كما أن المملكة ستستثمر في قطاع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، وهو ما سيخفض من تكلفة إنتاج الطاقة، وتوفير فرص توظيف كبيرة. إن أهم ما يميز الطاقة الشمسية، أنها صديقة للبيئة، وإنتاجها لا يحتاج إلى مواد خام، ويعطي المملكة فرصة لتوفير النفط المستخدم لإنتاج الطاقة حالياً وتصديره لزيادة الدخل، علماً أن في المملكة تتوافر الإمكانات التقنية والبشرية التي من الممكن أن تسهم في تطوير المشاريع الخاصة بالطاقة الشمسية في الجامعات السعودية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، حيث توجد مراكز أبحاث وكراسٍ علمية متخصصة في هذا المجال. كما يوجد عدد كبير من الخريجين في المجالات الهندسية سواء من الجامعات السعودية أو من الطلاب المبتعثين في الخارج. كما أن الجامعات السعودية ومنها جامعة الملك عبد العزيز لديها قدرة وتجربة على بناء علاقات متميزة مع مراكز أبحاث رائدة في مجال الطاقة الشمسية قادرة على تقديم الدراسات الاستشارية لهذه المشاريع.