أكد القائم بأعمال سفارة المملكة في تايلاند عبدالإله بن محمد الشعيبي وصول محاكمة المتورطين في قضية مقتل رجل الأعمال محمد غانم الرويلي -رحمه الله- الى مراحل متقدمة, وذلك بعد انتهاء المحكمة يوم أمس من أخذ أقوال الشهود من عائلة الرويلي الذين حضروا الجلسة الأولى والثانية . وقال الشعيبي ل"الرياض" : استمعت المحكمة ولمدة 6 ساعات لأقوال متروك الرويلي شقيق زوجة الفقيد, حيث وجه شهود الدفاع عدة أسئلة للرويلي كونه آخر من أجرى اتصالاً هاتفياً مع المرحوم قبل اختطافه ب15 دقيقة, ثم سألهم متروك عن جثمان الفقيد وهل هو موجود أم لا وكيف تدعون أنه شخص مفقود؟, فيما تدل البراهين على اختطافه من سيارته وتركها في أحد الشوارع, ومن ثم نقله لإحدى المزارع وقتله وإحراق جثته وسحق عظامه ونثرها في البحر لإخفاء معالم الجريمة, كما أن زوجته بالبيت وكذلك مكتبه وعمله لم يقم بالاتصال فيهم فأين اختفى وجوازه لدينا ولم يدخل المملكة فهل هو موجود في تايلاند إذا لم يكن مقتولاً؟. وأضاف أن حضور عائلة الرويلي والإدلاء بشهاداتهم في الجلستين كان لافتاً للنظر, وتمت تغطيته من جميع وسائل الإعلام بأنواعها, والتي كان لها مردودها على المحكمة والقضاة الذين اتضح اهتمامهم بالقضية, وبهذا تعتبر آخر جلسة من جهة السفارة للاستماع الى شهودنا وتقديم الأدلة, وسنحضر في جلسات الدفاع والتي تحددت الثالثة يوم 23 من هذا الشهر, وكذا بقية الجلسات الخاصة بالقضية كون جميع الأدلة التي لدينا تم تقديمها إلا إذا أستجد شيء جديد. وأوضح القائم بأعمال السفارة أن الشاهد التايلاندي وهو برتبة ضابط في قطاع المخدرات وهارب مقيم في الإمارات خوفاً من قتله من قبل المتهمين أدلى بشهادته في سفارة تايلاند بأبو ظبي وتم توثيقها صوتاً وصورة بالفيديو, ووصلت الى المحكمة عن طريق وزارة الخارجية وستفتح في الجلسة القادمة, وكانت بحضور جهات عدة بمن فيها محامينا لعدم التلاعب في أقوال الشاهد الذي اعترف أنه استدعي لإجادته الانجليزية وأنه وجد الرويلي محتجزاً في إحدى الغرف وسأله هل أنت محمد الرويلي وأجابه وهو محتجز في فندق يستخدم للتحقيق مع بعض المتهمين ويستخدم هذا الفندق بحكم أنه بعيد عن الأعين لممارسة أنواع التعذيب والإكراه والإجبار وهذا من الأدلة القوية لدينا, كما أن لدينا أدلة أخرى لن نذكرها كونها لاتخدم القضية حالياً, والضابط لم يره مقتولاً بل قال إن الرويلي اختفى من الفندق في اليوم الثاني. وحول قضية الدبلوماسيين السعوديين الذين قتلوا في تايلاند, ذكر الشعيبي أنه سبق إصدار إسقاطها لعدم توفر أي أدلة حسب رواية التايلانديين وذلك للتقادم أيضاً ومضي 20 عاماً عليها, ولكننا في السفارة لازلنا خلف الموضوع للحصول على أية أدلة تثبت من يقف خلف الجريمة, مؤكداً أنه هناك توجيهات مشددة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمتابعة هذا الموضوع, واهتمام كبير من قبل سمو وزير الخارجية وسمو نائبه وسمو مساعد وزير الخارجية والذي ينص على أنه علينا البحث عن الأدلة والمعلومات لملابسات القتل ومن يقف خلفها وهي نقاط جوهرية في أي محادثات مع الجانب التايلاندي, بحيث إن تقادم القضية ليس سبباً مقنعاً لإسقاطها وأن تلك المعلومات لماذا أخفيت ولم تبلغ بها المملكة سواء كان خلفها أشخاص أو أي كائن كان.