خادمة تشنق مخدومتها، وأخرى تهشم رأس امرأة بالساطور، وثالثة تخطف طفلا وتهرب به إلى مكان غير معلوم.. أخبار وتحقيقات احتشدت بها صفحات الحوادث لتنبئ عن تغير هائل وكبير في سلوك العاملات المنزليات واستعدادهن للجريمة التي تبدأ بتلويث أطعمة العائلات، وتنتهي بالقتل العمد، هذه الحوادث كما تقول الأسر وعلماء الاجتماع غريبة، وهي مؤشر خطير يجب دراسته والاهتمام به، فهو يشير إلى وجود رغبات قاتلة وإجرامية لدى بعض الخادمات قد تحول حياة الأسر إلى جحيم. وتقول مروة البلوي: «نطالع جرائم غريبة لم يسبق أن سمعنا بها، فقد تحولت الخادمة من عامل مساعد لربات المنازل إلى عامل للجرائم، أعتقد أننا أصبحنا في حاجة ملحة لمعاهد متخصصة لتدريب العاملات على مهامهن ومعرفة حقوقهن، فضلا عن تعليمهن عادات البلاد وموروثاتها الثقافية والاجتماعية، ويجب أن تشترط وجود صحيفة سوابق توضح ما إذا كانت للعاملة سوابق». منى بنقش تقترح إضافة الفحص النفسي والعقلي ضمن مطلوبات الاستقدام، خصوصا أن بعضهن تورطن في جرائم غريبة لا يصدقها عقل. ويتفق في الرأي الدكتور محمد إعجاز براشا أخصائي الطب النفسي الذي يطالب بضرورة إدخال الفحص النفسي في موجبات استقدام الخادمات، ولكن ــ للأسف ــ هناك اتكالية وعدم تحمل المسؤولية من بعض الأمهات، إذ يتركن أطفالهن لدى الخادمات دون معرفة حقيقة سلوكهن واتجاهاتهن الفكرية، وعلى الأم أن تحمل طفلها معها وترعاه أو مع قريباتها بدلا عن خوض المخاطر. وكشف الدكتور إعجاز عن الأثر النفسي السالب للغربة على الخدم وتغير المكان والتحول الجغرافي والبعد عن الأهل والأقرباء والبيئة اللغوية، وكل ذالك يؤثر على الإنسان، وهناك اختلافات في تحمل الضغوط النفسية تتباين من شخص لآخر. رأي المسؤول الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة المقدم الدكتور عاطي القرشي أشار إلى خطورة التستر على مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب. وقد يصبح المتستر نفسه ضحية لتستره وصمته، إذ إن أغلب الجرائم يتورط فيها عمال أو عاملات مخالفات للأنظمة، فالمأمول هو عدم التعاون مع المتخلفين أو الهاربين من كفلائهم أو تشغيلهم بأي شكل من الأشكال، والتعاون مع الجهات المعنية بالإبلاغ عنهم؛ لأنهم يمثلون في هذه الحالة خطرا على المجتمع، كما يجب على المقيمين بصورة شرعية الحرص دائما على عدم تشكيل أي غطاء لهم، سواء بإسكانهم أو تشغيلهم أو نقلهم. وأكد القرشي أن نظام البصمة ساهم في وضع لائحة سوداء لأصحاب السوابق يساهم في منعهم من الدخول إلى البلاد، وعلى مكاتب الاستقدام أن تعي مصلحة المجتمع من خلال استقدام عمالة لا تحمل صحيفة سوابق، وهو ما يجب التركيز عليه في المرحلة المقبلة.
