أوصت هيئة مفوضي الدولة المصرية أمس، بوقف قيد جمعية الإخوان المسلمين، وهو ما يمثل تحديا قانونيا لجماعة الإخوان، في وقت تواصل فيه السلطات المصرية حملتها ضدها. وأفادت مصادر قضائية أمس، أنه يمكن أن تصدر المحكمة حكمها لاحقا في القضية التي رفعها معارضون للإخوان المسلمين، يسعون لحل الجمعية التي سجلها الإخوان كمنظمة غير حكومية في مارس الماضي. وسجلت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، وتأسست عام 1928 نفسها كجمعية غير حكومية بعد رفع دعوى ضدها تطعن في وضعها القانوني. من جهة أخرى، أكد وفد البرلمان العربي برئاسة أحمد الجروان، تأييد ودعم البرلمان العربي لمصر في هذه المرحلة الهامة من تاريخها، كما أكدوا أن استقرار مصر هو استقرار للعرب جميعا. وشدد الوفد خلال لقائه مع رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي أمس، على أن البرلمان العربي يضع إمكاناته واتصالاته الدبلوماسية لمساندة الدبلوماسية المصرية فيما يخص الموقف الدولي من ثورة 30 يونيو. وأوضح أن البرلمان العربي لا يسعى من قريب أو بعيد للتدخل في الشؤون الداخلية لمصر؛ لأن الشعب المصري قادر على صياغة مستقبله وتحديد خياراته، مؤكدا أن أعضاء البرلمان العربي يقفون ضد قوى الإرهاب، وضد كل من يحاول زعزعة استقرار مصر أو الانتقاص من مكانتها ودورها الإقليمي. وبدوره، شدد مفتى مصر الدكتور شوقي علام، على ضرورة التمسك بالمواطنة، وعدم الخروج عن الهوية الإسلامية لمصر في دستورها. وأكد أمس عقب اختياره عضوا في اللجنة الممثلة للأزهر في لجنة الخمسين لمراجعة التعديلات الدستورية، أن هذا الاختيار مسؤولية وطنية نحترمها ونقدرها، لافتا إلى أن أعضاء اللجنة الممثلين للأزهر سيعملون جاهدين على توضيح رؤية الأزهر الشريف في اللجنة بعد الدراسة الشرعية واللغوية الوافية والكافية للتفاصيل كلها. وأعرب مفتي مصر عن أمله في نجاح أعضاء اللجنة في وضع دستور يليق بمصر والمصريين، ويمثل كل طوائف الشعب، ويلبي طموحات المصريين جميعا في الحياة الكريمة وتحقيق السلام المجتمعي، لافتا إلى أن هناك إجماعا بين كل طوائف الشعب على عدم الخروج عن الهوية الإسلامية الحضارية واعتبار "المواطنة" المعيار والمحدد الأساس لعلاقة الشعب ببعضه البعض. في غضون ذلك، أصيب شخصان بانفجار قنبلة ألقيت أمس تجاه قسم شرطة بولاق الدكرور غرب القاهرة، في تواصل لسلسلة الهجمات التي تتعرض لها أقسام وكمائن الشرطة المصرية، حسبما قال مصدر أمني.