بدأت أوساط سياسية واقتصادية بارزة في دول مجلس التعاون الخليجي تتحدث، بصوت مسموع وتكراراً، عن ضرورة البحث عن بديل للنفط مصدراً رئيساً للعائدات الحكومية. والسؤال المطروح هو: إلى متى ستعتمد هذه الدول اعتماداً شبه كلي على الإيرادات المالية النفطية التي تصل حصتها من العائدات الحكومية إلى أكثر من 90 في المئة، خصوصاً بعد مرور أكثر من 60 سنة على اكتشاف النفط في منطقتنا العربية؟ يتزايد سنوياً اعتماد دول مجلس التعاون على عائدات النفط، فمع ارتفاع أسعاره تتضخم الموازنات الحكومية بالمعدل ذاته. وأصبحت هذه الدول في مصاف الدول المتقدمة، بما في ذلك من إيجابيات، مثل ارتفاع مستويات المعيشة ورواتب الموظفين الحكوميين، وسلبيات، منها زيادة معدلات بعض الأمراض، مثل السكر وضغط الدم ومشاكل القلب. وطرح كبار المسؤولين هذا السؤال بسبب التقرير الشهير لوكالة الطاقة الدولية الذي توقع انخفاضاً شديداً في الطلب العالمي على نفط الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» بعد خمس سنوات، إضافة إلى تقدم صناعة الغاز الصخري الأميركي الذي بدأ يمثّل أساس البنية التحتية لصناعة البتروكيماويات الأميركية باعتباره اللقيم المنافس الوحيد للغاز الطبيعي والأرخص في العالم، فهو أرخص بنسبة 50 في المئة مقارنة بأوروبا وأرخص بنسب متقاربة في ما يخص بقية دول العالم. والهاجس الآخر هو النفط الصخري الذي بدأ ينافس النفط التقليدي إذ أصبحت الولايات المتحدة متمكنة تقريباً من التقنيات اللازمة لإنتاج النفط الصخري، ويُتوقَّع أن تكون مكتفية ذاتياً من النفط بحلول 2017، فيما ستكون بحلول نهاية 2022 مصدّرة للغاز والنفط الصخريّين. واتخذت السعودية قراراً بعدم الاستمرار في زيادة قدرتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 15 مليون برميل يومياً والاكتفاء بـ 12.5 مليون حتى إشعار آخر. وقد يكون الدافع وراء هذا القرار انتظار تقويم إمكانيات مضي صناعة النفط الصخري قدماً، خصوصاً في ظل المخاوف من أضرار بيئية قد تقع. وتواجه الدول المنتجة والمصدرة للنفط مشكلة تعاظم الاستهلاك المحلي من النفط بنسبة سنوية تُقدَّر بما بين ثمانية و10 في المئة، ما يمثّل مشكلة أخرى للدول النفطية، فعلى مدى السنوات المقبلة، سيجري استهلاك أكثر من 50 في المئة من إجمالي الإنتاج محلياً وبأرخص الأثمان، ما يعني نقصاً في الإيرادات المالية. أصبح الاعتماد الكامل على النفط سمة الدول النفطية، فحتى الدول التي لم تكن تعتمد على النفط في شكل شبه كلي سابقاً، أصبحت كذلك، خصوصاً العراق وإيران حيث أصبح النفط المصدر الأول لإيرادات الدولة على رغم ما تمتلكانه من موارد طبيعية، مثل الماء والزراعة والسياحة والطاقة البشرية والبنية التحتية لصناعات خفيفة، فهذه القطاعات تهالكت واقتربت من الاختفاء، وأصبح الجميع موظفين في الحكومة المعتمدة على عائدات النفط. والمطلوب الاستثمار في التنمية البشرية، تعلمياً وتدريباً مهنياً، ومحاربة ثقافة السعي إلى إيجاد وظيفة حكومية مهما كانت رتبتها متدنية، ففي ذلك بطالة مقنّعة. والكويت، مثلاً، كانت من أوائل الدول النفطية التي طالبت بالعمل على إيجاد بديل عن النفط يضخ العائدات في خزينة الدولة، وكان ذلك في بداية الستينات. وتمكن الكويتيون على الأقل من إنشاء صندوق الثروة السيادية المخصص لاستغلال الفوائض المالية في الموازنة في استثمارات خارجية تدر إيرادات سنوية. وأمّنت الكويت عبر الصندوق مصدراً مالياً آخر عام 1986 عندما انخفضت أسعار النفط، فاستخدمت موجوداتها في الخارج لتمويل الموازنة العامة للدولة، فتساوت آنئذ مصادرها المالية من النفط بإيراداتها المالية الاستثمارية. ولكن وحتى الآن لم يتأمن مصدر آخر للدخل القومي. وبات وجوب عدم الاعتماد على النفط كمصدر مالي وحيد أمراً معروفاً لدى الدول النفطية عموماً والخليجية خصوصاً، ولكن ما هو البديل؟ ولذلك فإن دول مجلس التعاون الخليجي مدعوة إلى إنشاء فريق «عقول» يضع خريطة طريق في هذا الإطار، فتكون لهذه الدول رؤية ورسالة مشتركة. وقد تكون البداية في خفض اعتمادنا المحلي على النفط ووقف الهدر اليومي، بزيادة الأسعار والعمل بنظام الشرائح في الوقت ذاته، فليس معقولاً زيادة الرواتب والتمتع في الوقت ذاته بأرخص الأسعار من الوقود. وقد لا نضطر إلى البحث عن البديل حتى تبدأ الولايات المتحدة في تصدير الغاز والنفط الصخريّين بحلول نهاية 2020، ولكن قد يكون ذلك متأخراً بعض الوقت.     كاتب متخصص بشؤون الطاقة - الكويت