ارتفعت أصوات الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين، الرافضة للسياسة الأميركية تجاه الملف النووي الإيراني، في أعقاب قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما، تأجيل الضربة العسكرية على سورية، واعتبروا القرار مؤشراً أن الولايات المتحدة لن تكون حازمة تجاه إيران وسترضخ للتهديدات والضغوط.. ورأى وزير الإسكان أوري آرئيل أن "قرار أوباما يتطلب من الحكومة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية موقفاً واضحاً وحازماً، يؤكد أن إسرائيل لن تعتمد على غيرها في الدفاع عن نفسها، تجاه المخاطر المحدقة بها من جميع الأطراف، ومن إيران بشكل خاص". واعتبر رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق عاموس يدلين، قرار أوباما أن "تأجيل الضربة العسكرية قد يكون في صالح توجيه ضربة عسكرية أكبر وأكثر فاعلية، لأن التأجيل بانتظار قرار الكونغرس سيتيح للإدارة الأميركية إجراء مزيد من المداولات، وبالتالي توسيع نطاق الأهداف العسكرية ضد سورية. وعلى رغم التأكيد أن الضربة لن تكون قبل أسبوع على الأقل، قررت الأجهزة الأمنية إبقاء حال التأهب في أقصى درجاتها، وأصدر الجيش قراراً استثنائياً للإبقاء على جنود الاحتياط الذين تم تجنيدهم بقرار من المجلس الأمني المصغر للحكومة، كما أبقت الأجهزة الأمنية منظومات الدفاع، القبة الحديدية والباتريوت وحيتس، في المناطق التي نصبت فيها. وقررت إعادة فتح مراكز توزيع الكمامات التي أغلقت، الخميس الماضي بعد أحداث الفوضى والشجار بين آلاف السكان. وعبر 77 في المئة من الإسرائيليين عن معارضتهم تدخل إسرائيل في الصراع في سورية، والتزام الصمت وضبط النفس.