نفى مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية ما تردد عن وصول تهديدات إلى أجهزة الأمن بتفجير مقر المحكمة الدستورية العليا أثناء أداء الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية أمس .. مؤكداً أن الإجراءات الأمنية المشددة حول محيط المحكمة تؤكد استحالة القيام بأي أعمال إرهابية، وأضاف المصدر لـ»المدينة»: إن قوات الشرطة مدعومة بعناصر من الجيش كانت قد استلمت محيط المحكمة منذ أمس الأول «السبت» وأعدت إجراءات أمنية مشددة حول محيط المحكمة، ومنطقة كورنيش النيل لتأمين اليمين والاحتفالات بسلام وأجواء آمنة. وكانت تصريحات نسبت إلى اللواء أشرف عبدالله، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي أشارت بأن الأجهزة الأمنية وصلتها تهديدات من جماعات وعناصر إرهابية باستهداف مقر المحكمة الدستورية العليا، أثناء أداء الرئيس اليمين الدستورية. في المقابل دعا ما يسمى «تحالف دعم الشرعية» الذي يسيطر عليه تنظيم الإخوان أنصاره إلى التظاهر ونشر الفوضى في البلاد احتجاجًا على تنصيب «السيسى» رئيسًا. ويعقد التنظيم الدولى للإخوان اجتماعًا مغلقًا في تونس لبحث كيفية التعامل مع «السيسى» بعد توليه الرئاسة، وسبل التصعيد ضد الحكومة الجديدة، وأصدر الاجتماع تكليفات لـ» إخوان «مصر ببدء تشكيل لجان لجمع معلومات شخصية وأمنية عن قيادات الداخلية وضباط الشرطة وعناوينهم وأسرهم، وإرسالها إلى قيادات التنظيم الدولي لملاحقتهم قضائيًا والقصاص منهم، مع تشكيل لجان بالمؤسسات الحكومية لجمع معلومات عن مسؤولي الدولة الداعمين للسيسي، والرافضين لعودة الإخوان والداعمين لفضّ التظاهرات.