قال مسؤول في وزارة التخطيط والتعاون الدولي المصرية إن بلاده تتفاوض مع ثلاث مؤسسات دولية للحصول على نحو 700 مليون دولار قروض ميسرة ومنح، لتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 800 ألف وحدة سكنية في العام المالي القادم. وأضاف المسؤول المصري الذي طلب عدم ذكر اسمه في اتصال مع "الأناضول"، أن بلاده تتفاوض مع "البنك الدولي" للحصول على قرض ميسر قيمته 500 مليون دولار، وقرض أخر ميسر مع وكالة التنمية الفرنسية قيمته 100 مليون دولار، ومنحة من الاتحاد الأوروبي قيمتها 100 مليون دولار. وقدرت وزارة المالية المصرية دعم الغاز الطبيعي في مشروع موازنة العام المالي الجاري، بنحو 8.11 بليون جنيه ( 1.13 بليون دولار)، في حين بلغ دعم غاز الظهي خلال موازنة هذا العام 22.87 بليون جنيه ( 3.2 بليون دولار)، إذ ترتفع تكلفة دعمه عن دعم الغاز الطبيعي، لذا تسعى الحكومة إلى تحفيز المواطنين على استهلاك الغاز في المنازل. وقال المسؤول إن التفاوض حول اتفاقيات القروض والمنحة سيستغرق من أربعة إلى سبعة شهور، مضيفاً ان "القرضان شروطهما ميسرة وبفوائد بسيطة وبفترات سماح طويلة قبل بدء السداد". وتستهدف الحكومة المصرية، توصيل الغاز الطبيعي إلى 8 ملايين وحدة سكنية خلال خمس سنوات بدءاً من تموز (يوليو) 2013. وبلغ عدد الوحدات التي جري توصيل الغاز لها خلال الثلاثين عاما الماضية 6 ملايين وحدة سكنية، طبقا لبيانات الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية. مصرمصر اقتصاد