أثارت تساؤلات نواب أكراد عن عدم شفافية عقود حكومة إقليم كردستان النفطية ردود فعل غاضبة لدى رئيسها نيجيرفان بارزاني الذي حذر من «المزايدات السياسية»، فيما أعلن أن الاتفاق الموقع مع تركيا في مجال تصدير نفط الإقليم مدته 50 عاماً «قابلة للتمديد». وعقد نيجيرفان أمس اجتماعاً مع رؤساء الكتل في برلمان الإقليم واللجان ذات العلاقة، للرد على تساؤلات عن آلية استخراج وتصدير النفط ومصير العائدات المالية، بعد أيام من إعلان الإقليم البدء بالتصدير عبر تركيا من دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد. وقال رئيس كتلة «التغيير» رابون معروف، خلال الاجتماع الذي نقل على الهواء مباشرة: «نحن ندعم عملية تصدير النفط»، منتقداً عدم حضور وزير المالية، ونائب رئيس الحكومة، وأضاف: «خلال ثلاث ساعات يتم تصدير نحو 45 ألفاً و126 برميلاً إلى إيران، ونتساءل عن مصير قيمتها المالية»، ما أثار غضب رئيس الحكومة الذي قال إن «لطرح الأسئلة أسلوباً، وأي مزايدة سياسية من عبر شاشات التلفاز مرفوضة لدينا»، وأضاف: «نحن لسنا في جلسة محاكمة، بل جئنا للتفاهم»، قبل أن يتدخل رئيس البرلمان يوسف صادق الذي دعا الحاضرين إلى التهدئة. وزاد نيجيرفان إن «من حق البرلمان قانوناً أن يسأل، والمشكلة ليست في أننا أنجزنا عملاً جيداً أو لا، بل تكمن في يد من القرار، فبغداد تريد فرض السيطرة على الجميع، ونؤكد أننا لا نسعى من خلال بيع النفط إلى الاستقلال، بل هو حق دستوري في إطار العراق الفيديرالي، فنحن نستلم 10 في المئة فقط من أصل 17 في المئة من حصتنا في الموازنة الاتحادية، وندفع 850 بليون دينار رواتب الموظفين، وهو مبلغ كبير علينا تأمينه، كما نحتاج إلى 31 بليون دولار لإعمار كردستان»، ولفت إلى أن «الاتفاقية مع تركيا تستمر لمدة خمسين عاماً وهي قابلة للتمديد». وعن رفض واشنطن بيع النفط من دون الرجوع إلى بغداد، قال: «كنا نتمنى منها أن تتحدث عن قرار بغداد قطع الرواتب». وقال وزير الموارد الطبيعية في الاقليم اشتي هورامي: «علينا عدم النقاش بهذا الأسلوب، ونحمد الله أننا نجينا من المعارضة، وإذا كانت المعلومات التي هي أمامكم الآن تخلو من الشفافية، فإن من حقكم النقد وإبداء الرأي، وعليكم الكف عن استخدام أسلوب المعارضة فالكل الآن يشترك في الحكومة»، وزاد «لا أريد أن أدعي التفاخر، ولكن قبل مجيئي لم يكن أحد يعرف معنى النفط الخام (...) وكل دينار مصدره معلوم، وأنا مستعد كي اوضح أين وبأي آلية تم صرفه». في المقابل، أكد رئيس البرلمان محمد صادق «العمل مع حكومة الإقليم لتأسيس صندوق وطني خاص بواردات النفط»، وأردف أن «مشكلة الطاقة جعلت الإقليم أسيراً لجغرافية محددة، وعلينا الإعتماد على قدرتنا في الخروج من هذه الدائرة، والاستقلال، وإلا سنصبح أسرى جغرافية أخرى، ونحن من جانبنا سنعمل على تعزيز الرقابة البرلمانية، وعلى الجميع عدم التنازل عن حقوقنا الدستورية». من جهة أخرى أعلنت رئاسة الإقليم في بيان أن الرئيس مسعود بارزاني «أصدر قراراً بتشكيل لجنة للتفاوض مع الأطراف السياسية العراقية حول تشكيل الحكومة الجديدة».