دعا ائتلاف «الوطنية»، بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، القوى السياسية الفائزة في الانتخابات الى عدم «إغفال القيمة الاعتبارية للشركاء بعيداً من عدد المقاعد»، وقال عدد من اعضاء الكتلة خلال مؤتمر صحافي امس، ان خيارهم ينحصر بين «شراكة حقيقية فاعلة او الذهاب الى معارضة سلمية». الى ذلك، شكك ائتلاف «متحدون للاصلاح» في اعلان رئيس الوزراء نوري المالكي حصوله على غالبية تؤهله لتشكيل الحكومة. ودعا النائب محمد عبدالكريم، عن «الوطنية» امس، القوى الفائزة في الانتخابات أن «تأخذ في حساباتها القيمة الاعتبارية للقوى الممثلة في مجلس النوب وليس وزنها العددي». وأضاف ان «ائتلاف الوطنية يدعو جميع القوى والائتلافات والشخصيات الممثلة في البرلمان الى الالتزام بتشكيل الحكومة على أساس الشراكة الوطنية وآليات يتفق عليها مسبقاً». وعن موقف كتلته من المشاركة في الحكومة، في حال تم ترشيح المالكي لولاية ثالثة، قال: «أما شراكة حقيقية فاعلة أو الذهاب للمعارضة السلمية ونرى وجوب أن تنطلق حكومة الشراكة الوطنية من مبدأ المصالحة الحقيقية التي يستثنى منها الإرهابيون فقط». ولم يشر الى طبيعة الشراكة الحقيقية التي يسعى اليها ائتلافه. وأوضح أن «لا بد من ان تتمثل تلك المصالحة في وقف العمليات العسكرية في كل المحافظات وسحب الجيش من المدن وإعادة النظر في أوضاع القوات المسلحة، خصوصاً مكتب القائد العام ومراجعة الدستور وتعديل الفقرات التي تحتاج الى اعادة نظر». وشدد على ضرورة ان «تكون هناك مناقشة لمؤسسات الدولة المهمة ووضع الأسس التوضيحية لها، التي هي رئاسة الجمهورية ونواب الرئيس، ووضع نظام داخلي لمجلس الوزراء، وتأسيس مجلس الخدمة الاتحادي، واصلاح القضاء واستحداث هيئة الواردات الاتحادية وتأسيس مفوضية جديدة مستقلة للانتخابات». وأكد القيادي في «الوطنية» النائب، علاء مكي، إن «الوطنية ستذهب للمعارضة السلمية اذا تسلم المالكي الولاية الثالثة». وأشار الى وجود «نقاط خلافية يجب حلها قبل الحديث عن الشراكة في الحكومة المقبلة والبدء في المفاوضات». ويرى مراقبون ان موقف «المجلس الأعلى» و «الكتلة العربية» متأرجح ويمكن أن يتحالفا مع «ائتلاف دولة القانون»، مع احتمال قائم بوجود «مفاجأة» في الخلاف النفطي بين بغداد واربيل في حال تحالفت أربع كتل لتشكيل الحكومة الجديدة. وقال النائب السابق وائل عبداللطيف، أن «الخريطة المقبلة، واضحة فرئاسة الجمهورية ستذهب للأكراد والبرلمان للعرب السنّة ورئاسة الوزراء للعرب الشيعة وهي حكومة غالبية سياسية، لكن بصبغة محاصصة ايضاً «، وتوقع: «مفاجأة وتفاهماً بين المركز والإقليم لتصدير النفط اذا تحالفت قوى الأكراد والصدريين والمجلس الأعلى ومتحدون والعربية وشكلت الحكومة الجديدة». ولفت الى ان «هناك خطاً آخر وهو ما تحدث به رئيس الوزراء نوري المالكي عن امتلاكه على الأقل 175 مقعداً وهذا الخط قوي جداً»، مشيراً الى أن «التيار الصدري وائتلاف الوطنية والأكراد ومتحدون موقفهم واضح وهو رفض الرئاسة الثالثة للمالكي، لكنّ هناك موقفاً متأرجحاً للمجلس الأعلى بزعامة السيد عمار الحكيم والكتلة العربية بزعامة صالح المطلك». السعوديةاليمنالخليج