أحصت هيئة التدقيق المالي الأوروبية حوالى 5.5 مليار دولار من النفقات غير المبررة في الاتحاد الأوروبي عام 2015، في تقريرها السنوي الصادر أمس، داعية أوروبا التي تشهد أزمات متتالية، إلى ضبط حساباتها بشكل أفضل إن أرادت استعادة ثقة مواطنيها. ومن الأمثلة على النفقات التي لم يكن يجدر تخصيصها، ذكرت هيئة التدقيق المالي النفقات المبالغ بها التي تم رصدها لتطوير الحوسبة السحابية، والمساعدات المخصصة للشركات المتوسطة والصغرى في دول مثل الجمهورية التشيكية وإيطاليا وبولندا، والتي قدمت إلى شركات لا تستوفي الشروط للحصول عليها. وبحسب "الفرنسية"، فقد أوضحت هذه الهيئة المستقلة لمراجعة الحسابات في تقريرها أن "مستوى الخطأ" في ميزانية الاتحاد الأوروبي لا تشكل مؤشر "تلاعب بالحسابات، أو عدم كفاءة أو هدر أموال" بل تقييم للمدفوعات التي لم يكن يجدر القيام بها لأن المبالغ المدفوعة لم تستخدم طبقا للقواعد والتنظيمات السارية. وبحسب تقرير هيئة التدقيق المالي، فقد بلغ مستوى "التجاوزات" في المدفوعات من أصل نفقات بمستوى 145.2 مليار يورو (285 يورو للفرد) 3.8 في المائة من المبلغ الإجمالي، أي 5.5 مليار يورو، وهو رقم "كبير، بالرغم من تسجيل تقدم بالنسبة للسنوات المالية الأخيرة. وقدر مستوى هذا النوع من التجاوزات العام الماضي بنحو 6.3 مليار يورو، ومن جهته، أقر كلاوس هاينر الرئيس الجديد للهيئة بأنه لا يمكن للناس أن يكتسبوا ولو بداية ثقة في مؤسسات الاتحاد الأوروبي إن لم يعتبروا أننا ندير أموالهم بطريقة صحيحة ونحتفظ بإثبات على كيفية إدارتنا لها. وأشارت الهيئة بصورة خاصة إلى أن هامش الخطأ أكبر حين يسدد الاتحاد الأوروبي نفقات عن أنشطة تحظى بالدعم، لقاء تقديم تصاريح بها، خلافا عما يكون عليه الوضع حين يتم تسديد النفقات وفق نظام قانوني يفرض توافر بعض الشروط. ويعكس التقرير مستوى الخطأ نفسه في النفقات التي تشرف عليها بروكسل والدول الأعضاء بصورة مشتركة، وتلك التي تشرف عليها مباشرة المفوضية الأوروبية. ولفتت هيئة التدقيق المالي إلى أن اللجوء المتزايد إلى أدوات مالية لا تمول مباشرة من ميزانية الاتحاد الأوروبي ولا تخضع لمراقبتنا، يزيد من المخاطر، في إشارة إلى الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي، أو بنك الاستثمار الأوروبي، أو آلية التسوية الموحدة المختصة بمعالجة عجز المصارف. وكان ماتيو رينزي رئيس الوزراء الإيطالي قد شن هجوما عنيفا أول أمس على قواعد الانضباط الخاصة بميزانية الاتحاد الأوروبي واصفا إياها بـ "الفجة" مضيفا أنه من غير المقبول حتى التفكير في أن الحكومات الوطنية يتعين أن تتبعها بشكل أعمى.