قضت المحكمة الإدارية في جدة، برد دعوى مقامة من هيئة الرقابة والتحقيق والادعاء العام ضد وافد من جنسية عربية وجهت له تهمة الاشتراك في تزوير سجلات إلكترونية خاصة بالجوازات مع موظف للجوازات، مع إمكانية سماع الدعوى في حال توفر الشروط والأسباب، فيما ضمت أوراق المتهم الثاني للقضية. وفي التفاصيل، أن هيئة الرقابة والتحقيق والادعاء العام وجهت تهمة التزوير في السجلات الإلكترونية للوافد بالاشتراك مع موظف في الجوازات، وذلك بعكس يديه أثناء البصمة عند محاولته السفر عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وعند تسديده للبصمة ظهر اختلاف هوية الوافد المسافر لما هو مدون في السجلات الإلكترونية، وتم القبض عليه وإحالته للتحقيق. وعند مواجهة المتهم بما نسب إليه من جريمة التزوير، أنكر وزعم بأنه لم يقم بالاشتراك مع موظف الجوازات في التزوير بالسجلات الإلكترونية الخاصة بالجوازات وأنه يقيم بصفة نظامية ويحمل أوراقا نظامية وليس في حاجة لعمل مثل هذه الجريمة. ثم سأل القاضي ممثل هيئة الادعاء العام، فيما إذا كان بإمكانه إحضار موظف الجوازات الذي اشترك في التزوير، فأوضح بأنه لا يستطيع ذلك وقد فصلت أوراق مستقلة للمذكور، وبسؤال المتهم إذا كانت لديه أقوال أخرى، أوضح بأنه ليس لديه ما يضيفه سوى المطالبة بإطلاق سراحه، وبناء على الحيثيات قرر القاضي عدم سماع الدعوى المقامة لعدم توفر الشروط والأدلة مع إمكانية سماعها مرة أخرى في حال توفر الشروط والأسباب والأدلة الكافية. ومن جهة أخرى، أحضر المتهم الثاني «موظف الجوازات» وضمت أوراقه للقضية.