--> --> قالت الأمم المتحدة أمس إن نحو 800 شخص قتلوا في أعمال عنف في أنحاء العراق في شهر مايو ليكون بذلك أدمى شهر حتى الآن هذا العام. وسقط 196 من أفراد قوات الأمن العراقية من بين ما اجماليه 799 قتيلا، أما العدد الباقي فمن المدنيين الذين راحوا ضحية هجمات نفذها مقاتلون سنة تمكنوا من إعادة تنظيم صفوفهم العام الماضي. والعدد الحقيقي للقتلى أعلى في واقع الأمر إذ أن بيانات الأمم المتحدة لا تشمل القتلى في محافظة الأنبار الغربية، حيث يقاتل الجيش العراقي رجال قبائل وجماعات مسلحة منذ أن بسطوا سيطرتهم على مدينتين في بداية العام. وبالرغم من تدهور الأوضاع الأمنية فاز رئيس الوزراء نوري المالكي بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية في انتخابات جرت الشهر الماضي، مما وجه ضربة لمعارضيه الذين يلقون عليه باللوم في دفع البلاد إلى الهاوية. وما زالت أعمال العنف أقل مما كانت عليه في عامي 2006 و2007 عندما بلغ الصراع الطائفي ذروته، لكن العام الماضي كان أكثر الأعوام دموية في العراق منذ بدأت أعمال العنف في الانحسار عام 2008. وقال نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق في بيان أشجب بشدة استمرار هذا المستوى من العنف والأعمال الارهابية التي لا تزال تعصف بالبلاد.أناشد القادة السياسيين العمل بسرعة لتشكيل حكومة تشمل كل الأطراف في الاطار الزمني الذي يحدده الدستور والتركيز على الوصول إلى حل دائم للوضع في الأنبار. وباستثناء الأنبار كانت بغداد أكثر المحافظات تأثرا بأعمال العنف حيث سقط 315 قتيلا. وجاءت محافظة نينوى الشمالية ذات الأغلبية السنية في المركز الثاني تليها محافظات صلاح الدين فكركوك ثم ديالى. وقالت الأمم المتحدة إن الأرقام الواردة من مديرية الصحة في الأنبار تكشف عن مقتل 195 مدنيا سقط نحو نصفهم في الرمادي عاصمة المحافظة والباقي في مدينة الفلوجة التي تبعد نحو 70 كيلومترا إلى الغرب من بغداد. وذكرت (ايراك بودي كاونت) التي تتابع أعداد القتلى في العراق أن نحو 1027 شخصا قتلوا في البلاد في مايو لتصل بذلك تقديراتها لعدد القتلي هذا العام إلى 5055 بينهم 521 قتلوا في الفلوجة وحدها على يد القوات الحكومية. وأمس، أعلنت الشرطة العراقية مقتل ثلاثة اشخاص وإصابة ثمانية اخرين جراء انفجار عبوة ناسفة في احد الاحياء جنوب شرقي بعقوبة (57 كم شمال شرق بغداد). وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية إن عبوة ناسفة موضوعة بجانب الطريق في منطقة الحي العسكري وسط قضاء بلدروز جنوب شرقي بعقوبة انفجرت في تجمع للمدنيين اسفرت عن مقتل ثلاثة وإصابة ثمانية اخرين بجروح. تهديد النفط سياسيا، هددت الحكومة العراقية أمس باتخاذ إجراءات قانونية بحق أي مشتر للنفط المصدر عبر خط أنابيب من منطقة كردستان إلى تركيا. وغادرت أول شحنة تم ضخها عبر خط الأنابيب سواحل تركيا قبل عشرة أيام على متن الناقلة يونايتد ليدرشيب رغم معارضة بغداد والتي لجأت للتحكيم الدولي بحق تركيا بسبب تسهيلها تصدير الشحنة.ويقول العراق إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) هي الوحيدة المخولة ببيع الخام الذي تنتجه البلاد بما في ذلك في كردستان. وحذرت سومو في بيان جميع الشركات والأفراد والمؤسسات من شراء شحنة الخام العراقي المحملة على السفينة يونايتد ليدرشيب وذلك نيابة عن وزارة النفط العراقية بالحكومة المركزية. وأضاف البيان إن وزارة النفط وسومو تحتفظان بحقهما في أخذ الإجراءات القانونية بحق أي شركة أو فرد أو مؤسسة تشتري الشحنة المذكورة. وأظهرت بيانات لحركة السفن أن السفينة يونايتد ليدرشيب أبحرت من ميناء جيهان عبر البحر المتوسط وبدت متجهة إلى الولايات المتحدة لكنها غيرت مسارها يوم الجمعة. وارتفعت صادرات النفط العراقية %8 في مايو بحسب بيانات من متحدث باسم وزارة النفط في العراق لكن الرقم يظل دون المستوى الذي تستهدفه الحكومة لعام 2014. وبلغ متوسط الصادرات في مايو 2.582 مليون برميل يوميا ارتفاعا من 2.39 مليون برميل يوميا في ابريل لكن المستوى المستهدف 3.4 مليون برميل يوميا للعام الحالي. ويتضمن المستوى المستهدف 400 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان شبه المستقل الذي لم يصدر أي كميات من الخام عبر البنية التحتية للحكومة المركزية منذ ما يزيد على عام نظرا للخلافات بشأن إدارة الموارد مع بغداد. وتأثر نمو الصادرات أيضا بالأضرار التي لحقت بخط الأنابيب الشمالي الذي تعرض لتفجير نفذه مسلحون في أوائل مارس وظل معطلا منذ ذلك الحين. وقال المتحدث عاصم جهاد لرويترز في رسالة نصية إن متوسط سعر برميل النفط العراقي بلغ 100.80 دولار في مايو أيار مما در إيرادات قدرها 8.07 مليار دولار.