كشف لـ الاقتصادية محمد حسن جبارة وكيل وزارة الزراعة والري السوداني، عن أن الاستثمارات الزراعية السعودية في السودان تمثل 75 في المائة من إجمالي الاستثمارات الخليجية الزراعية في بلاده، والمقدرة بنحو ثلاثة مليارات دولار ضختها 20 شركة. وذكر أن الاستثمارات السعودية والخليجية في القطاع الزراعي السوداني، تحمل صورتين الأولى استثمارات مباشرة وأخرى مشتركة، مضيفاً: هناك شركات سعودية بدأت تصدير منتجاتها من الأعلاف المنتجة في السودان إلى دول الخليج. وطمأن المسؤول السوداني المستثمرين السعوديين والخليجيين بأن المناطق التي توجد فيها الاستثمارات السعودية والخليجية مستقرة وآمنة، وقال: معظم الاستثمارات في المنطقتين الوسطى والشمالية آمنة تماماً، مشيراً إلى أن المناطق المتوترة هي المناطق الحدودية مع الجنوب وتشاد، وأن بلاده تتمتع باستقرار أمني وسياسي غير موجود في دول إفريقية أو عربية كثيرة. وقال في تصريحاته للصحيفة، أمس: لو حلينا مشكلة معوقات عدم توافر البنية التحتية المتمثلة في الكهرباء والطرق، سينساب الاستثمار إلى السودان، مشيراً في هذا المعوق إلى أن اتصالات جارية مع الصناديق المالية العربية لوضع حلول للبنية التحتية في السودان. وأضاف: الحكومة السودانية من ناحيتها وضعت حلاً لهذه المعضلة وبدأت خطوات إيجابية في البنية التحتية من خلال بناء الخزانات وتعلية بعض الخزانات القائمة، مبيناً أنها بدأت في مواجهة المعوقات الإدارية من خلال إقرار قانون جديد للاستثمار في 2013 يقدم تسهيلات ويلبي متطلبات الخليج والمستثمرين، فضلاً عن تأسيس المجلس الأعلى للاستثمار. وكان وفد وزاري سوداني قد قدم في نيسان (أبريل) الماضي حزمة من المشاريع الاستثمارية التي يقوم عليها الجهاز القومي للاستثمار في السودان، والمكونة من 356 مشروعاً بتكلفة تقديرية نحو 30 مليار دولار، في مقدمتها مشاريع القطاع الزراعي البالغة 117 مشروعاً بمساحة ثمانية ملايين فدان مكتملة الخدمات، وفي القطاع الصناعي 76 مشروعاً، وفي قطاع الخدمات الاقتصادية 147 مشروعاً، وفي قطاعي النفط والمعادن 16 مشروعاً.