برعاية "الرياض"، تنطلق بعد غدا الأربعاء في القاهرة فعاليات "مؤتمر التشريعات المالية الجديدة وآثارها على الاقتصاد القومى" والذى تنظمه مجموعة الشرق الأوسط للنشر والتوزيع، وبمشاركة منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة والاستثمار المصري، و د. أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى، و د. هاني قدري وزير المالية، والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي المصرى للمحاسبات، وبحضور نخبة من خبراء الاقتصاد والمال والقانون ورجال الأعمال المصريين والعرب ورجال الإعلام. وصرح الدكتور صلاح جودة المستشار الاقتصادى لمفوضي العلاقات الأوروبية والمستشار الاقتصادى لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومقرر عام المؤتمر: بأن هذا المؤتمر الذي يمثل ملتقى لرجال الأعمال المصريين والعرب لفتح أسواق جديدة للاقتصاد المصري من خلال تبادل الرؤى والأفكار، سيناقش عدداً من القضايا، أهمها: دور الدول العربية الشقيقة في تحسين أداء الاقتصاد المصري، والضرائب والتشريعات ودورها في النمو الاقتصادي، ومشكلة عجز الموازنة وانخفاض الاحتياطي النقدي وطرق العلاج، ودور الضرائب في عجز الموازنة بشكل سريع وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومشكلة الدعم وكيفية دمجه في الموازنة العامة للدولة، وتأثير التضخم وارتفاع الأسعار على علاج أزمة الموازنة، ودور القطاعات المختلفة للدولة في علاج أزمة الموازنة، ودور المنشآت المالية والبنوك والبورصة وتأثيرها على الاقتصاد القومي، وإعادة هيكلة الموازنة العامة من موازنة اعتمادات لموازنة برامج وأداء، وتقييم المشروعات ذات العائد الاقتصادي وتبنيها بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر. وأضاف د. جودة سيشارك فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، كل من: الدكتور علي لطفي رئيس وزارء مصر الأسبق، والدكتور عبدالعزيز حجازى رئيس وزارء مصر الأسبق والسفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس، ومصطفى عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية.