اعتاد المواطن قراءة تقارير هيئة حقوق الإنسان في الشأن الحكومي مع قصور في التعاطي مع القطاع الأهلي وهذا ربما عائد لفرضية ان القطاع الخاص عادة قائم على خدمة العميل وفق فلسفة تجارية مما يجعله يبحث عن رضاه.. ولكن الشواهد لدينا تقول إن تجارنا للأسف بخلاء في ارضائنا رغم كرمنا وارتفاع استهلاكنا الى درجة ان منتصف الشهر عند الكثير منا يعني بدء حالة الإفلاس مهنما كان الراتب الشهري..؟ عندما نذهب لأي مركز تجاري في العالم بما فيها دول الجوار نجد غرفاً خاصة للقياس مغلقة وتلتزم بأعلى درجات الخصوصية والنظافة والخدمة المتقدمة.. وهنا لا شيء من ذلك وتزداد المشكلة ان الكثير من المحلات التجارية ايضا للأسف لا تلتزم بضوابط وزارة التجارة ولا تعطي العميل او العميلة حق الترجيع، فالبضاعة من بعض المحلات التجارية الكبيرة لا تخضع لنظام الترجيع فقط تكتفي بالتبديل ولأيام قليلة ايضاً اي يومين او ثلاثة..؟ مع أنها خارج المملكة تقوم بخدمة الترجيع ولمدة اسبوع على الأقل اما التبديل فيمتد لاسبوعين او اكثر..؟ هنا اين وزارة التجارة وايضا هيئة حقوق الانسان لحماية المواطن من جشع هؤلاء التجار؟ خاصة أن بعضهم للأسف يزيد من الضغط على العملاء بضعف الخدمة حيث نجد محلاً كبيراً ولا يوجد به الا محاسب واحد مما يعطل الكثير من المشترين وغالباً يغلق المحل للصلاة قبل ان تتم عملية الشراء وطبعاً بعض هؤلاء المحاسبين يجدونها فرصة ذهبية لاخلاء مواقعهم بحجة الأذان وبشكل سريع وملفت احيانا..؟ تطبيق النظام مطلوب واحترام النظام واجب ولكن استغلال النظام مرفوض وايضاً استغلال طيبة المواطن السعودي مرفوض.. اتصور ان على وزارة التجارة وهيئة حقوق الانسان حماية المواطن من هؤلاء الجشعين ليس في غلاء الاسعار فقط بل في ايجاد بيئة تسوق مناسبة مثل تبريد المراكز بشكل مناسب واضافة غرف قياس وزيادة عدد المحاسبين بحجم المحل وعدد المتسوقين ايضا تطبيق انظمة نفس الوكالات في الخارج بحق العميل بالترجيع والاستبدال لايام محددة..؟ لانريد ان تستقبلنا تلك المحلات عند الباب كما تفعل مثيلاتها في الخارج، ولانريد ان يسألوننا عن مشروبنا المفضل ايضا كما يفعلون في الخارج.. ولكن فقط نريد منهم احترام ابسط حقوقنا كمستهلكين يدفعون اموالهم بكل بذخ وكرم.. ولأني على يقين ان المستهلك السعودي من فئة الكرماء فلابد ان يقابلة تقدير من قبل التجار.. وان لم يتم ذلك فإنني اتفق تماماً مع الرأي القائل بمقاطعة تلك المحلات فقط لشهر واحد حينها سنرى ان مايتم تطبيقه في لندن او باريس بل في دبي والدوحة سيتم تطبيقة في الرياض وجدة والقصيم والدمام وحائل وجيزان وكل جغرافية بلادنا الغالية.. حتى يتحقق ذلك وحينها سترون ان كل تعليمات وزارة التجارة تم تطبيقها بكل اريحية..