نفت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن صدور توجيه منها إلى شركات التأمين يقضي برفع أسعار تأمين المركبات والتأمين الصحي. وقالت ساما، في بيان صحافي، أمس، جاء على لسان علي العايد مدير عام الرقابة على شركات التأمين، وتلقت الاقتصادية نسخة منه، إن ما جرى تداوله أمرٌ عارٍ من الصحة ولا يعكس حقيقة توجيهات المؤسسة. وذكر البيان، أن ما قامت به ساما لا يخرج عن إطار التأكيد على الشركات بوجوب الالتزام بالأحكام النظامية، ولا سيما ما ورد في المادة 46 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، والتي تنُص على أنه يجب على الشركة عند تحديد الأسعار الالتزام بأن تكون عادلة وغير مبالغ فيها، وبحسب قواعد الاكتتاب، بحيث لا تؤدي إلى هبوط أسعار منتجات الشركة عن المستوى المقبول فنياً أو التسبب في خسارتها. وأضافت المؤسسة، أن من ضمن الضوابط وضع الأسعار، تزويد المؤسسة بالأسس المستخدمة في تحديد الأسعار، إضافة أنه لا يجوز للشركة الاعتماد فقط على الأسعار التي تطبقها الشركات الأخرى. وقال البيان، إن المؤسسة ألزمت جميع شركات التأمين بتطبيق معدلات التسعير المحددة من الاكتواري ودليل الاكتتاب المعدل لجميع منتجات التأمين الصحي ابتداءً من مطلع العام الجاري، وجمع منتجات تأمين المركبات ابتداءً من نيسان (أبريل) الماضي، بحيث يكون تسعير منتجاتها مبنياً على أسس فنية ودراسات اكتوارية، والتي تتغير من حين إلى آخر بناءً على ما يجري من تغيرات على العوامل الأساسية المحددة للأسعار.