أنصفت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في المدينة المنورة مديرا تنفيذيا لإحدى الجمعيات الخيرية في محافظة الحناكية، وحكمت بتعويضه 18 ألفا وتسعمائة ريال. وأوضح قرار الحكم (تحتفظ «عكاظ» بصورة منه) أن المدعي سلطان جمعان الطريسي تقدم بدعوى لمكتب العمل ضد الجمعية متهما إياها بفصله تعسفيا، ولتعذر إنهاء القضية صلحا تم تحويلها للهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية التي استمعت لأطراف القضية، وثبت لدى دائرة الهيئة قيام علاقة بين الطرفين، حيث طلب المدعي العودة للعمل مع صرف أجور فترة إيقافه والتعويض عن الفصل التعسفي، فيما ذكر مفوض المدعى عليها أن عقد عمل المدعي انتهى ولم ترغب المدعى عليها بتجديده، وحيث أن دائرة الهيئة وبالنظر في مطالبة المدعي وما أجابت به المدعى عليها وجد أنه تم تجديد عقده من خلال العقد المبرم بين الطرفين، ولذلك لا يحق للمدعى عليها فسخ العقد إلا بسبب مشروع، وهذا لم يقدمه مفوض المدعى عليها؛ لذا وجدت دائرة الهيئة أن توقيف المدعي كان بسبب غير مشروع، ولذلك حكمت للمدعي بمبلغ ثمانية عشر ألفا وتسعمائة ريال كتعويض عن الفصل، وبرد طلب المدعي العودة للعمل لثبوت عدم جديته في العودة إلى العمل، كما تم رد طلبه بصرف أجور فترة الإيقاف، وذلك بناء على القاعدة الشرعية لا أجر بلا عمل. وبينت الدائرة أن القرار ابتدائي يحق لطرفي النزاع استئنافه لدى الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار.