هل تعي عند استخدامك الإنترنت والأجهزة الذكية واللوحية أنك تقدم بياناتك الشخصية للبيع دون مقابل؟ والسؤال الآن لماذا؟ ومن المستفيد؟ يعد بعض المحللين في وادي السليكون بالولايات المتحدة بيع البيانات الشخصية بمثابة النفط الجديد حيث نشأ على كنفها مئات الشركات المتخصصة في بيع البيانات الشخصية لشركات تجارية يتراوح حجمها من الشركات صغيرة الحجم وحتى الشركات التي على قائمة أكبر 500 شركة على قائمة مجلة فورتشن لأكبر الشركات في العالم، بل والأبعد من كل ذلك تقوم بعض شركات التقنية التي تقدم خدماتها المجانية بتحليل البريد الشخصي الإلكتروني كشركة جوجل ومن ثم تقديم الإعلانات الملائمة بناء على ذلك. بحسب شركة مكنزي العالمية الأشهر في عالم الاستشارات والدراسات أن حجم قطاع بيع البيانات الشخصية يبلغ 300 مليار دولار سنوياً حسب إحصائية العام 2011 ويتراوح أرباح الشركات التي تعمل في القطاع بحسب حجمها ومن أبرز تلك الشركات شركة أكسيوم والتي تزيد أرباحها في ذات المجال على مليار دولار سنوياً. ونشأ في المقابل شركات مضادة متخصصة في حذف البيانات الشخصية من الإنترنت حيث تقوم بعض الشركات كشركة أبين من خلال خدمة " احذفني " بالبحث عن بياناتك الشخصية عبر الإنترنت ومن ثم حذفها بمقابل مالي، وفي كلتا الحالتين هي كارثة بالطبع، فبيع البيانات الشخصية دون وعينا بذلك أو تساهلنا في الموضوع كارثة وأن ندفع مقابل استعادة بياناتنا الشخصية التي لا نعلم من حصل عليها ولمصحة من مأساة! البعض قد يقول إن تمكين مثل هذه الشركات من الحصول على البيانات الشخصية من مصلحة الجميع فالشركات تحقق أرباحا من مثل هذه المعلومات من خلال معرفتها لتفضيلات الأفراد وتستطيع كذلك تقدير الطلب على أي سلعة وربما قبل أن يعي العميل بحاجته إليها وهي لمصلحة العميل كذلك وهي أيضا نتيجة خدمات متميزة تقدم بالمجان من قبل شركات مثل جوجل وياهو وغيرهما. والبعض الآخر يرى أنه عمل غير أخلاقي أن يتم تحليل البيانات الشخصية وسلوك الأفراد والشعوب، ويبقى السؤال هل من حقهم الحصول على مثل هذه البيانات الشخصية والاتجار بها؟ الإجابة قد تكون استخدام مثل هذه البيانات الشخصية تتم بناء على اتفاقية تقديم الخدمة مع شركات تقنية المعلومات العملاقة التي تقدم خدماتها الإلكترونية بشكل مجاني والتي كثير من الأفراد لا يقرأها قبل استخدمها ولكن هل يعفي ذلك الدول من التدخل لحماية البيانات الشخصية لأفرادها من المغادرة للخارج واستخدامها للأغراض التجارية أو خلاف ذلك؟ بحسب ما نشرت صحيفة النيويورك تايمز الأسبوع الماضي أن المحكمة الأوروبية تسعى إلى سن ضوابط على شركات التقنية لحماية خصوصية مواطني دول الاتحاد عند استخدام الإنترنت وفي حال انتهاك مثل هذه الضوابط وإن لم يكن لتلك الشركات فروع في دول ااإتحاد الأوروبي ستواجه عقوبات بين 2 و 5 % من إجمالي إيراداتها على النطاق العالمي أو 137 مليون دولار أيهما أكبر نظير انتهاك الخصوصية عند استخدام الإنترنت والنقاش بينهم الآن حول قوانين اي دولة من الدول الأعضاء سيطبق على مثل هذه الشركات؟ نحن الآن أمام طوفان بيانات واستخدام غير مشروع لبياناتنا على النطاق العالمي وربما المحلي كذلك ويتطلب ذلك سن تشريعات تحجم مثل هذا الانتهاك للبيانات الشخصية للأفراد عبر الإنترنت والأجهزة اللوحية والذكية وعند استخدام الإنترنت عموماً.