أطلقت الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة، الإستراتيجية الوطنية للتصدير 2014-2019 والتي بدأ إعدادها عام 2010، بالتعاون مع مركز التجارة الدولي وبدعم من الوكالة الكندية للتنمية الدولية. وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين حاتم الحلواني «هذه الإستراتيجية جاءت نتاجاً لجهود الملك عبدالله الثاني وسعيه الدؤوب لتنمية الاقتصاد وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية والتصدي لمشكلتي الفقر والبطالة وإحداث التنمية المطلوبة على مستوى الفرد والمكونات الاقتصادية والاجتماعية كافة». وأضاف «الملك يضع تطوير الاقتصاد على رأس أولوياته، ويتصدر هذا الملف الجولات الخارجية التي يقوم بها ولقاءاته مع قادة الدول وكبار المسؤولين وقادة القطاع الخاص والمستثمرين وممثلي الشركات الكبرى، ما ساهم بقوة في ترويج الأردن دولة واعدة استثمارياً على مستوى المنطقة، وباتت تحظى باهتمام متزايد من قبل المستثمرين ورجال الأعمال الذين أبدوا رغبة كبيرة في إنشاء مشاريعهم في المملكة». وأكد «أهمية توجيهات الملك للحكومة بوضع تصوّر مستقبلي واضح للاقتصاد الأردني للسنين الـ 10 المقبلة، وفق إطار متكامل يعزز أركان السياسة المالية والنقدية ويضمن اتساقها، ويُحسن تنافسية الاقتصاد الوطني، ويُعزز قيمة الإنتاج والاعتماد على الذات، وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتأمين حياة كريمة ومستقبل مشرق لجميع المواطنين». وأشار الحلواني إلى أن الإستراتيجية تأتي أيضاً في إطار برنامج تعزيز قدرات الدول العربية للتجارة البينية، الممول من وحدة الشؤون الخارجية الكندية للتجارة والتنمية (الوكالة الكندية للتنمية الدولية سابقاً)، وبدعم من مركز التجارة الدولية. ولفت إلى أن «برنامج تعزيز قدرات الدول العـــربية للتجارة البيـــنية، الذي امتد لأربع ســنوات وشـــمل خمس دول، هي الأردن ومصر والمغرب والجزائر وتونس، هـــدفه تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية للدول الأعضاء لتمكينها من الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق التصديرية وزيادة الاندماج في ما بينها». وأضاف أن الأردن «شهد خلال السنوات الأخيرة كثيراً من التحديات التي ألقت بظلالها على الاقتصاد الوطني، على رأسها عدم الاستقرار في دول الجوار، خصوصاً في سورية، واستضافة المملكة نحو 1.4 مليون لاجئ سوري، وقبلها الأزمة المالية العالمية، وتباطؤ النمو في كثير من الأسواق الرئيسة للمنتجات الأردنية، وارتفاع كلفة الطاقة والإنتاج، ما أدى إلى زيادة عجز المديونية والميزان التجاري ومعدلات التضخم والبطالة». وتابع: «على رغم تلك الظروف، تمكن الاقتصاد الأردني من النمو في ظل سلسلة الإجراءات التي كان يجب اتخاذها وأثمرت ارتفاعاً في احتياط النقد الأجنبي إلى أكثر من الضعف إلى نحو 13 بليون دولار نهاية الشهر الماضي». ولفت إلى أن «التجربة الأردنية في مواجهة التحديات ودفع عجلة الاقتصاد أصبحت مثالاً يحتذى به خلال العقد الماضي، إذ سجل متوسط معدل نمو حقيقي سنوي يقدر بنحو خمسة في المئة، وتضاعف الناتج المحلي عام 2013 إلى 24 بليون دينار (33.8 بليون دولار) مقارنة بنحو ستة بلايين عام 2000. ونما نصيب الفرد من الدخل القومي من 1235 ديناراً عام 2000 إلى 3653 ديناراً عام 2013، والصادرات الأردنية إلى نحو 5.6 بليون دينار عام 2013 من نحو 1.1 بليون عام 2000. وبلغ العجز في الميزان التجاري العام الماضي 9906.9 مليون دينار بالأسعار الجارية، بارتفاع 8.5 في المئة مقارنة به عام 2012. وقال الحلواني «الإستراتيجية الوطنية للتصدير تمثل آخر مخرجات الإستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية، وتهدف إلى رفع كفاءة القطاعات الاقتصادية للمنافسة على المستويين المحلي والدولي، وإيجاد فرص عمل، وتعزيز الإبداع والريادية، خصوصاً لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة». وأضاف «الإستراتيجية ستساعد الاقتصاد الوطني على تجاوز التحديات التي تواجه التصدير وتحسين بيئة الأعمال ونشر ثقافة الاستثمار والتصدير وزيادة التنافسية نحو الإنتاج ذي القيمة المضافة، إضافة إلى تعظيم الاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التي وقعها الأردن على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف». وقالت المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولي أرانشا غونزالس: «أظهر الأردن التزاماً بالاستفادة من فوائد التجارة مع استمرار بذل الجهود، والإستراتيجية الوطنية للتصدير صممت بهدف توسيع المكاسب». وأضافت «الأردن طوّر من خلال هذه الإستراتيجية رؤية وطنية للتصدير، تبنى على مشاورات مكثفة مع أصحاب المصالح في القطاعين الخاص والعام، ومع المجتمع المدني مع أجل ضمان الاستفادة الكاملة من خلال الاتفاقات التفضيلية التي تم التفاوض عليها». الأردن اقتصاد