واجهت محكمة جدة الإدارية أمس قيادي في مديرية المياه والصرف الصحي بمنطقة مكة المكرمة وستة من متهمين آخرين بتهمة الرشوة بعد إحالة قضيتهم من هيئة الرقابة والتحقيق في العاصمة المقدسة. وتضمن قرار الاتهام الذي صدر في نهاية عام 1431ه طلب وأخذ مبالغ نقدية و5 سبائك ذهب وهاتف وساعة يد نسائية ورجالية وشنطة بها عطور وأطقم على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل وإنهاء معاملات عدد من الشركات والمؤسسات المرتبطة بمشاريع مع المديرية تتعلق بتنفيذ دورات مياه في "عرفة" عامي 1411 - 1412ه، ومشروع مياه "وادي عرنه". وكانت الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة قد نظرت القضية التي اشتملت على القيادي وستة متهمين بينهم اثنين من المقيمين، وثلاثة من أصحاب المؤسسات التي ترتبط بعقود مع المديرية. وبعد تلاوة ممثل الادعاء قرار الاتهام، قدم القيادي "المتهم الأول" مذكرة عبر وكيله مكونة من 9 صفحات اشتملت على رد مفصل على ما ورد في قرار الاتهام، بعد مواجهة القاضي له بلائحة الاتهام التي تضمنت استلامه المبالغ النقدية والعينية. كما أنكر المدعى عليه الثاني (مقيم) وهو متهم بالتوسط مع أطراف أخرى في استلام هاتف وساعة من إحدى الشركات وتقديمها للمتهم الأول، وقدم وكيله مذكرة من صفحتين تضمنت رده على قرار الاتهام. فيما طلب المتهم الثالث أجلاً للرد على قرار الاتهام الذي أنكره جملة وتفصيلاً، مشيراً إلى عدم علمه بإمكان تقديمه مذكرة تفصيلية. ونظراً لتغيب المدعى عليه الرابع المتهم بتقديم 70 ألف ريال للمتهم الأول مقابل تسهيل معاملات دون إشعار الدائرة، فقد وجه القاضي رئيس الدائرة بالكتابة لشرطة المحافظة بتكليف المتهم بالحضور الجلسة القادمة. بينما اعتذر وكيل المتهم الخامس (رجل أعمال مرتبط بمشاريع مع المديرية) عن عدم حضور موكله لظروفه المرضية بعد أن قدم للدائرة تقريراً طبياً يؤكد حالته، فيما شدد القاضي على ضرورة حضوره لجلسات المحاكمة كونها قضية جزائية، وأبدى موكله استعداده لإبلاغه بالحضور بعد أن قدم مذكرة من صفحة واحدة تشمل رداً على قرار الاتهام. كذلك قدم المتهم السادس (رجل أعمال) متهم مع الخامس بتقديم مبلغ 280 ألف ريال للمتهم الأول مقابل تسهيل معاملاتهم مذكرة الرد على لائحة الاتهام. أما المتهم السابع (رجل أعمال متهم بتقديم صندوق لم يعلم ما فيه) فقد طالب هيئة المحكمة بتوجيه هيئة التحقيق لإحضار المندوب الذي أشير إليه في قرار الاتهام، وقدم مذكرة تضمنت رده على ما ورد في لائحة الاتهام، ليرفع القاضي الجلسة بعد انتهاء المداولات وتحديد الرابع والعشرين من الشهر القادم موعداً للجلسة القادمة.