كشف تقرير متخصص بأن القطاع السكني يقود حاليًا انتعاش سوق العقارات بالرياض وجدة حيث يعني التقرير بتقييم أحدث الاتجاهات في قطاعات المكاتب والوحدات السكنية ومراكز البيع بالتجزئة والفنادق في أسواق اثنتين من كبرى المدن السعودية. وبحسب التقرير الصادر منJLL، الشركة الرائدة في مجال الاستثمارات والاستشارات العقارية على مستوى العالم، بعنوان «نظرة عامة على أسواق الرياض وجدة العقارية» عن الربع الأول من عام 2014؛ كانت الرياض المدينة الأنشط في السوق السعودي في عام 2013 فيما يتعلق بالصفقات العقارية بقيمة إجمالية بلغت 99 مليار ريال سعودي وثم جاءت جدة بقيمة بلغت 90.5 مليار ريال سعودي في 2013 وتعقيبًا على التقارير، صرّح السيد جميل غزنوي، المدير والرئيس لمكاتبJLL في السعودية قائلًا: «نحن نشهد طلبًا قويًا على العقارات السكنية وطلبًا متزايدًا على المساحات التجارية من القطاعين العام والخاص، وهو ما تستحثه مشروعات البنية التحتية الكبيرة الجديدة والمستمرةعلى مستوى المملكة. ومع إصدار مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA) تراخيص تسمح لأكبر البنوك بتقديم تمويل عقاري، فإننا نتوقع تحسن فرص الحصول على ملكية المنازل في المملكة. وسوف تسهم زيادة البنوك السعودية لقروضها المقدمة إلى المشترين في رفع مستويات الاعتماد والثقة في سوق العقارات السكنية السعودي. ووفقا لبيانات وزارة العدل، كانت الرياض المدينة الأنشط في السوق السعودي في عام 2013 فيما يتعلق بالصفقات العقارية. وتم إبرام صفقات بقيمة إجمالية بلغت 99 مليار ريال سعودي (26.5) مليار دولار أمريكي) في عام 2013، لتتجاوز قيمة الصفقات المبرمة في عام 2012 والتي بلغت 87 مليار ريال سعودي (23.2) مليار دولار أمريكي. تم تسجيل أكثر من 43400 صفقة عقارية في الرياض. ومع أن أغلب هذه الصفقات كانت في القطاع السكني، ساهمت بأكثر من 51 مليار ريال سعودي (13.6) مليار دولار أمريكي، إلا أنه تم إنجاز عدد من الصفقات التجارية الكبرى بقيمة إجمالية بلغت 47 مليار ريال سعودي (12.5) مليار دولار أمريكي. وظلت إيجارات المباني الرئيسة ثابتة خلال الأشهر الأخيرة، بينما انخفضت إيجارات المباني الثانوية بشكل هامشي. ومن المحتمل أن يستمر هذا الاتجاه لما تبقى من عام 2014، حيث تعمل المستويات العالية من المعروض الجديد على زيادة إجمالي معدل الأماكن الشاغرة في السوق حوالى 20٪ حاليًا وتمارس ضغوطًا لخفض الإيجارات خارج عدد محدود من المباني الرئيسة. وبين التقرير ان الأسعار والإيجارات استمرت في الارتفاع في معظم قطاعات سوق العقارات السكنية في الرياض خلال الأشهر الستة الماضية. وقد تم تسجيل زيادات ملحوظة في أسعار الفيلات في شمال المدينة وفي أسعار الشقق في شرقها. وكانت الزيادات في أسعار الإيجارات بشكل عام أكثر تواضعًا، تتراوح عادةً بين 1٪ - 3٪. وبحسب التقرير انتقل سوق مراكز البيع بالتجزئة إلى مرحلة استعادة نشاط دورته خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك مع تسجيل معدلات نمو في متوسط الإيجارات في كل من مراكز التسوق المحلية والمجتمعية. وما زالت الأماكن الشاغرة في مراكز البيع بالتجزئة ثابتة نسبيًا عند 12٪ تقريبًا. تشير البيانات الواردة من وزارة العدل إلى أن إجمالي قيمة الصفقات العقارية في جدة بلغ 24.2 مليار دولار أمريكي (90.5) مليار ريال سعودي في 2013، مع إتمام أكثر من 40132 صفقة فردية. بعد الحصول على التمويل الحكومي، من المتوقع أن تبدأ أعمال الإنشاء في مشروع مترو جدة في عام 2015. ويتضمن هذا المشروع أربعة خطوط بإجمالي 72 محطة. بينما من المتوقع بدء العمل في المرحلة الأولى من مشروع شبكة مترو مكة المخطط في 2016. بالإضافة إلى مشروعات المترو الجديدة الكبرى، من المقرر أن تستكمل السلطات في جدة 13 مشروعًا من مشروعات البنية التحتية بتكلفة إجمالية بلغت 238.8 مليون دولار أمريكي (895.6) مليون ريال سعودي خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، وتتعلق غالبيتها بالمواصلات؛ حيث تهدف إلى تقليل الاختناق المروري في المدينة. وتشمل أكبر هذه المشروعات تحسينات بقيمة 103.7 مليون دولار أمريكي (389) مليون ريال سعودي في شارع الملك فهد. شهد سوق مراكز البيع بالتجزئة في جدة أقل معدل نمو في الإيجارات المطلوبة خلال الأشهر الستة الماضية (4,7٪)؛ حيث استمر السوق في الاستفادة من الانخفاض النسبي في مستويات الأماكن الشاغرة (حوالى 7٪). وحققت مراكز التسوق ذات عروض الترفيه والتسلية أفضل أداء في السوق.